أقامت سيدة دعوى حبس ضد مطلقها، لتخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغة 320 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ودعوى حبس لتهديده له بإلحاق الأذى والضرر الجسدى بها وفقاً للمستندات الرسمية التى أرفقتها بالدعوى أمام محكمة جنح الجيزة، لتؤكد: "عشت أصعب أيام بعد نجاحى بالطلاق للضرر من زوجى بعد 16 سنة زواج، لأعيش فى جحيم بعد أن بدأ فى تعاطى المخدرات وسرقته لحقوقى ومصوغاتى ومنقولاتى".
وتابعت بدعواها أمام محكمة الأسرة: "هربت برفقة بناتى من عنفه، ولكنه أبى أن يتركنى دون التعرض للإيذاء على يديه، وشوه سمعتى وفضحنى أمام معارفنا، مما دفعنى لملاحقته بدعاوى حبس للنجاة بحياتى من بطشه، بخلاف دعوى السب والقذف ضده، بعد أن أصبحت أخشى بسببه الخروج من المنزل خشيه من عنفه وتهديده وتعذيبه لى.
وأضافت: "رغم أنه ميسور الحال رفض أن ينفق على بناته، وعاملنى بعنف، وأساء لى، ورغم إهماله بحقهم طالبهم بالعيش برفقته ولكنى رفض بسبب خوفى عليهم من إدمانه".
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
