أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تقديره لكافة الجهود المخلصة التي عملت من أجل إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء، موضحا أنها ستكون بلا شك أكبر مشروع تكاملي عربي يُنفّذ بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأ العمل بها منذ العام 2005، وهي خطوة أخرى مهمة نحو تحقيق التكامل العربي على كافة المستويات، بالنظر لما تنطوي عليه الكهرباء من أهمية كبرى لكافة مناحي النشاط الاقتصادي.
ودعا الأمين العام، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس وزراء الكهرباء العرب، كافة الدول الأعضاء إلى تسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتي إنشاء السوق المشتركة للكهرباء بعد اعتمادهما من القمة العربية القادمة... كما أحثهم على الاستثمار في البنية التحتية المؤهِّلة التي من شأنها تنفيذ مشاريع الربط اللازمة في هذا الشأن، لأنها استثمارات ستعود بالنفع على الدول المنتجة والمستهلكة على حد السواء.
وأضاف أن الكهرباء تُعد ركيزة أساسية من ركائز قطاع الطاقة فهي ركن مهم في النشاط الصناعي والخدمي، كما أنها تُمثل أساساً لعمل الُبنى التحتية الرقمية وبها ترتبط كافة مناحي الحياة الحديثة.ويشهد انتاج الكهرباء، على مستوى العالم، تحولات عميقة تتطلب المواكبة والدراسة المُعمقة إذ ارتفعت نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بشكل لافت في السنوات الأخيرة، برغم أن النسبة الأكبر من الكهرباء لا زالت حتى اليوم تُنتج بواسطة الوقود الأحفوري وقد كشفت الأحداث الأخيرة أهمية زيادة الاستثمار في إنتاج الكهرباء وشبكات توزيعها لمجابهة آثار التغير المناخي كموجات الحر الشديد، وتراجع كميات مياه الشرب، وتوسع المدن وغيرها.
واعتبر أن المنطقة العربية تمتلك مؤهلات استثنائية تجعلها مصدرا عالميا للكهرباء النظيفة في المستقبل، كما كانت ولاتزال مصدرا مهما للطاقة الأحفورية إذ وبفضل موقعها الجغرافي تتوفر على مساحات شاسعة بها أعلى معدلات الاشعاع الشمسي اليومي والسنوي بما يؤهلها لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة الشمسية بتكلفة تنافسية، خاصة في ظل الاتجاه المستمر لانخفاض تكلفة الألواح الشمسية وارتفاع كفاءتها.
وأشار إلى تصاعد عدد المشروعات الكبيرة التي أطلقتها دول عربية في مجالات انتاج الكهرباء، منها على سبيل المثال مشروعات بنبان في مصر والظفرة ونور ومحمد بن راشد في الإمارات، ومشروع بينونة في الأردن، ومشروعات شركة أكوا باور في السعودية، ومحطات نور في المغرب وغيرها.
