"زوجى بعد شهر من الزواج سافر لعمله خارج مصر وتركني بشكل مؤقت وفقاً للاتفاق المبرم مع أهلي قبل الزواج لحين إنهاء إجراءات اصطحابه لي للعيش برفقته، وأنتظرت تنفيذه وعده دون فائدة، وأنا أتعرض للإساءة علي يد عائلته ووالدته وشقيقاته".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة أثناء طلبها الطلاق للهجر من زوجها.
وتابعت الزوجة:" بعد 3 شهور من الزواج قررت الهروب من جحيم العيش مع عائلة زوجي وخاصة حماتى، التي تدخلت في حياتي بشكل أصابني بالمرض بسبب عنفهم واستباحه خصوصيتي ومتعلقاتي الخاصة دون إذن مني، وعندما اعترض أتعرض للسب بأبشع الألفاظ ويقوموا بإحتجازى مما دفع عائلتي لاقتحام شقتي لإنقاذى".
وأكدت: "أهل زوجي حرضوه لعقابي علي ترك المنزل أثناء سفره، مما دفعه لطلب مقابل مالي لقاء الانفصال، لأعيش في جحيم بسبب تهديدهم لى وملاحقتي بدعوى طاعة رغم عدم تواجده داخل مصر، ليدمر حياتى، وعندما أعترض هددني وبدأ ملاحقتي بالبلاغات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور،وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
