توقع خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة، أن الاقتصاد البريطاني سيظل ينزلق إلى حالة الركود بحلول نهاية العام على الرغم من تحسن الأرقام وانخفاض التضخم نسبيا أغسطس مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة.
وكشف مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة "ONS"، أن الناتج المحلي الإجمالى نما بنسبة 0.2% خلال الشهر بعد انكماشه بنسبة 0.6% في الشهر السابق حيث ادي انتهاء إضرابات المعلمين في يوليو الى انتعاش قطاع الخدمات
ووفقا لصحيفة التليجراف، قال وزير الخزانة جيريمي هانت إن أرقام اليوم تظهر أن "الاقتصاد أكثر مرونة من المتوقع".
ونمت الخدمات بنسبة 0.4% في أغسطس بعد انكماش بنسبة 0.6% في يوليو، وحذر الاقتصاديون من أن العودة إلى النمو تخفي تراجعًا أوسع نطاقًا.
وقالت روث جريجوري، نائبة كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في كابيتال إيكونوميكس: "بعض قوة الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس كانت بسبب عوامل مؤقتة"، مضيفة أن "الاقتصاد ليس في حالة ركود، لكنه لا يتمتع بالكثير من الزخم الأساسي أيضًا".
وقالت: "إن التأثير الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة سيستمر في النمو. ولهذا السبب نواصل توقع انكماش بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث وانخفاض مماثل في الربع الرابع"
وقال باريت كوبيليان، كبير الاقتصاديين في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، "من الممكن أن تكون أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث هذا العام مخيبة للآمال مع ثبات النشاط الاقتصادي" بينما قالت باولا بيجارانو كاربو، الخبيرة الاقتصادية المساعدة في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية "من غير الواضح ما إذا كان بإمكاننا توقع نمو إجمالي في الربع الثالث من هذا العام".
وقالت هيتال ميهتا، رئيسة الأبحاث الاقتصادية في سانت جيمس بليس: "من الواضح أن الاقتصاد لا يزال ضعيفا".
