وأكد بيان للحكومة صدر الخميس فى نواكشوط، أن القانون يهدف إلى إعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء النظام الوطني للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

وأوضح البيان أن القانون يهدف إلى تحديد المسؤوليات بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين وكذلك الشركاء الفنيين والماليين، وتحديد هيئات التنسيق والأدوات والوسائل اللازمة للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وكذلك وضع إجراءات وآليات تفعيل المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، مع تحديد شروط وكيفيات وإجراءات إعلان حالة الكارثة.