رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "التهجير القسرى فى غزة.. لماذا يُعد جريمة حرب ضد الإنسانية؟".. استعرض خلاله موقف القانون الدولى من التهجير وكيف اعتبره وسيلة للتطهير العرقى والإبادة الجماعية، وكيفية تصدى ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جينف والبروتوكولان الأضافيان لتلك الجريمة النكراء، حيث أن جريمة التهجير القسري تتباين في كثير من الأحيان في الأسباب والدواعي، وكذا النشأة والأهداف قديماً وحديثاً بين أن تعتمد على الحروب، والصراعات مهما كانت مسوغاتها، وأهدافها، فقد تكون توسعية واقتصادية أو دينية عقائدية، والأولى تنحصر في الاطماع والسطوات وتعتمد على سلوكيات القسوة، والقدرة الغاشمة، وميل الذين يديرونها الى الوحشية والهمجية.
وتعد هذه الجريمة وسيلة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية، وتعد من الممارسات التي كانت جزءاً من اعراف الحرب، إذ لازمت النزاعات المسلحة الدولية والداخلية، وكذلك الاضطرابات والتوترات الداخلية، وقد مر التهجير القسري بتطور قانوني من خلال تشريعات قانونية دولية وداخلية مختلفة، وكذلك من خلال أحكام المحاكم وأراء الفقهاء، خلال العصور الماضية وصولاً الى التشريعات القانونية الحالية، ومر هذا التطور في القرن العشرين ما بين اعتباره وسيلة مقبولة من وسائل المعتمدة في حل المنازعات القومية والاثنية الى الرفض التام له بوصفه جريمة دولية، إذ بدء رفض هذه الجريمة دولياً وتجريمها بوصفها جريمة، تمس حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية حيث أنه حسب ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك البروتوكولين الأضافيين لعام 1977، والكثير من الاعلانات والمواثيق والاتفاقيات والمؤتمرات الدولية، التي تضمنت نصوصاً قانونية جرمت التهجير وقد عد ذلك مبداءاً عالمياً، فالتهجير القسري يعد من أشد الجرائم التي عانت منها البشرية في الماضي والحاضر، ومن أكثر الجرائم الاما للنفس الإنسانية لما تتضمنه من اقتلاع للإنسان من جذوره، وماضيه، وذكرياته التي عاشها، وإليكم التفاصيل كاملة:
.jpg "f79866dc-fe81-433c-b29a-162b6e7e66b4 (1)")
