مع بداية العام الدراسى الجديد نهاية سبتمبر الماضى، أعلنت نقابة المهن التعليمية تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أحوال المعلمين مع انطلاق الدراسة، على مستوى الجمهورية، بواقع 315 غرفة باللجان النقابية، و53 غرفة بالنقابات الفرعية، وتلقى الشكاوى وسرعة حل أى مشكلات قد تواجه المعلمين أثناء تأديتهم عملهم بالمدارس.
قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إنه بعد مرور حوال شهر من بداية العام الدراسى، لم ترصد غرفة العمليات سوى شكاوى محدودة بالمدارس على مستوى الجمهورية، ولم يصل منها للشرطة سوى حالات محددة لاسترجاع حق المعلم، كما أن الشكوى من عدم وصول الكتب المدرسية لم تعد كما كانت من قبل، وانخفضت بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن بداية العام الدراسى مع ما تشهده الأراضى الفلسطينية جعل تلك القضية تسيطر على اهتمام الجميع، لبحث إمكانية المشاركة فى تقديم الدعم اللازم.
وأضاف شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن العجز فى أعداد المعلمين هذا العام أصبح صارخا، نظرا لاستمرار خروج المعلمين على المعاشات، مطالبا بسرعة اجراءات التعيين بالنسبة للمعلمين الُجدد، وتنفيذ توجيهات الرئيس بإجراء تعيينات سنوية للمعلمين، للحد من معدلات العجز بالمدرسين.
فيما قال خلف الزناتى، إنه وجه جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بالتعاون الكامل مع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، لسرعة حل أى مشاكل تخص المعلمين خلال العام الدراسى، فضلا عن إجراء زيارات مدرسية لمتابعة المعلمين، وتوفير كل سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم فى جو مستقر، نظراً للدور الكبير الذى يلعبه المعلم فى تشكيل عقل ووجدان طلابه، وبث القيم وروح الوطنية وحب التعلم فيهم.
وطالب نقيب المعلمين جميع مسئولى الفرعيات واللجان النقابية بالتفاعل البناء مع أى مشكلة للمعلمين على السوشيال ميديا، والرد على الشائعات، لمواجهة حملات التشويه الممنهجة ضد الدولة وضد إنجازاتها، قائلاً : يجب أن نواجه هذه الشائعات المغرضة، بالتوعية المستمرة والتثقيب للحفاظ على وحدتنا فى مواجهة الدعوات الهدامة، وأكد أن النقابة تبذل جهود كبيرة للالتزام بمسئولياتها تجاه أعضائها من المعلمين، خاصة صرف المعاشات وامتيازات صندوق الزمالة، فى ظل تراجع كبير للموارد، نتيجة خروج عدد كبير من المعلمين للمعاشات يتراوح بين 4 إلى 6 ألاف معلم شهرياً، وبالتالى توقف دفع الاشتراكات الشهرية لهم، وقيمتها 4 جنيهات ونصف فقط، وهو مبلغ قليل جداً يتطلب تعديل لقانون النقابة لزيادة الموارد، وهو ما طالبنا به مجلس النواب وسجلنا مطلبنا خلال المشاركة فى اجتماعات الحوار الوطنى المنعقد جلساته خلال الفترة الحالية، لافتا إلى زيادة مخصصات صندوق القرض الحسن بنقابة المعلمين إلى 150 مليون جنيه، بدلاً من 50 مليون جنيه سابقاً، والذى يقدم قروضاً للمعلمين بقيمة 15 ألف جنيه، تسدد على 60 شهراً.
وأكد نقيب المعلمين على استمرار عمل غرفة عمليات نقابة المعلمين حتى نهاية العام الدراسى، وصولا للامتحانات وعمليات التصحيح، لضمان حماية أعضاء النقابة، ودعمهم حال حاجتهم ذلك.
