توقع صندوق النقد الدولى نمو اقتصادى فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى بحلول عام 2024؛ حيث وفقا للتقديرات، ستنمو أمريكا اللاتينية بنسبة 2.3% مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.
وأصدر صندوق النقد الدولى تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" لشهر أكتوبر، وتناولت النشرة النمو المتوقع للاقتصادات العالمية فى العام التالى.
وفى تقرير سابق، توقع الكيان الدولى أن تنمو بوليفيا بنسبة 1.9% فى عام 2024، وهو مستوى أقل من المتوسط الإقليمى.
وستكون المنطقة التي ستحقق أكبر نمو هي منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، بنسبة 4.0%؛ تليها منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3.4%؛ ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في منطقة اليورو من 0.7% هذا العام ، بينما يكون الاقتصاد الابطأ هو الولايات المتحدة حيث سيرتفع معدل النمو من 2.1% هذا العام إلى 1.5%.
ومع هذه التوقعات، سوف يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% فى عام 2024؛ 0.1% أقل مقارنة بـ 3.0% هذا العام.
وفى فنزويلا ، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن إنهاء العقوبات الأحادية التى فرضتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة سيحفز انتعاش الاقتصاد فى الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.
وأضاف مادورو "بينما يتعافى اقتصاد فنزويلا، فإننا نكتسب الظروف اللازمة لإعادة كل المهاجرين أو جزء منهم، مضيفا " يجب رفع جميع العقوبات، بشكل دائم، كليًا وكاملًا، دون ابتزاز، دون شروط لفنزويلا"، حسبما قالت قناة تيلى سور الفنزويلية.
وأشار مادورو إلى أنه منذ عام 2020 بدأت عملية عودة المواطنين الذين غادروا البلاد وأجبروا على العودة بسبب "سوء المعاملة التي تلقوها في الدول التي وصلوا إليها".. وأوضح: "نحن في نفس الظروف هذا العام وهذا مرتبط بحقيقة أن فنزويلا تتعافى اقتصادها".
جاءت هذه التصريحات للرئيس في مدينة بالينجو المكسيكية حيث انعقدت قمة لدول أمريكا اللاتينية اتفقت على وضع خطة لمعالجة الهجرة غير الشرعية في المنطقة، وأكد مادورو أن نظراءه الذين شاركوا في القمة عبروا عن رفضهم للعقوبات الأحادية الجانب.
وقفزت سندات فنزويلا بقوة بعد أن سمحت إدارة الرئيس جو بايدن للمستثمرين الأمريكيين بشراء الأوراق المالية لأول مرة منذ أربع سنوات كجزء من حزمة شاملة لتخفيف العقوبات.
وقال وزير المالية والائتمان العام، روجيليو راميريز دي لا أو، إن الاقتصاد المكسيكي تمكن من النمو بنسبة 2.7% خلال حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، دون احتساب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة الناجمة عن جائحة كورونا .
وقال كذلك إنه سيتم تحقيق هذه النسبة إلى جانب الاستثمارات العامة في البنية التحتية كعامل تعطيل من شأنه أن يجذب نقل شركات التصنيع إلى البلاد.
