قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 متهمين بسرقة طن ونصف من الحديد، من داخل موقع تحت الإنشاء في مدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
المتهم الأول استغل عمله في حراسة بعض مواقع الإنشاء، واستعان بالمتهم الثاني، واستوليا على طن ونصف من الحديد تمهيدا لبيعه.
وأضاف المتهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهما كانا يستعدان لبيع الحديد لمالك مخزن خردة، حيث اتفقا معه على شراء الحديد، وتقسيم قيمته بينهما، وذكرا أنهما كانا في طريقهما لبيعه، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليهما.
واعترف مالك المخزن أنه كان يستعد لشراء الحديد المسروق، بقيمة أقل من قيمته الأصلية، لعلمه أنه من متحصلات جريمة سرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة تجاه المتهمين.
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (خفير خصوصى وسائق) حال استقلالهما سيارة "نقل" بدائرة قسم شرطة الشروق، مُحملة بحديد تسليح يزن (طن ونصف) قاما بسرقته من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وكانا فى طريقهما لبيعه لعميلهما "سيء النية" مالك مخزن خردة بالقاهرة وأمكن ضبطه واعترف بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
