اكد أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية والحقوق الإنسان، أن هناك فارق جوهري بين الانتقادات الحقوقية الصادرة عن منظمات غير حكومية، وبين جهة سياسية تمثل مصالح حكومات بعينها مثل البرلمان الأوروبي الذي يخدم أهداف سياسية تخص دول الاتحاد الأوروبي.
ويوضح فوقي أن البرلمان الأوروبي يستخدم خطاب سياسي فج مطالبًا بالإفراج عن اسم شخص بعينه مُدان من القضاء المصري في قضية سب وقذف مواطن آخر، بما يعني تدخل مباشر في أعمال القضاء.
كما أن البيان دعا إلى قيام وفد من الاتحاد الأوروبي بإجراء زيارة للسجون المصرية، كما لو أن الاتحاد الأوروبي رقيبًا على ما يدور في مصر.
ويضيف فوقي، أن إعلان البرلمان الأوروبي عن دعم "مترشح رئاسي محتمل" بعينه، كفيلًا بكشف نوايا البرلمان تجاه تعزيز مصالحه فقط، ولا علاقة للأمر بتعزيز حقوق الإنسان كما يزعم. وأكد رئيس مصر السلام على أن هناك أدوات مختلفة للمنظمات الحقوقية تستخدمها لتوثيق الانتهاكات بما في ذلك تقديم الدعم القانوني وحملات الضغط والمناصرة، غير أن بيان البرلمان الأوروبي هو خطاب سياسي، يتم التعامل معه بشكل سياسي من قبل الحكومة.
