رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "كيفية شرعنة الاحتلال لجرائمه داخل القطاع"، استعرض خلاله أحكام القضاء الإسرائيلى الغائبة عن العالم التى قهرت سكان غزة، وشرعنة لعملية الاحتلال والتوسع فيه، والمحكمة العليا الإسرائيلية تؤيد قرار الحكومة بقطع إمدادات الوقود والكهرباء، وذلك فى الوقت إلى بلغ فيه ارتفاع عدد الشهداء فى قطاع غزة إلى 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل فى غزة، والنساء تجاوز 3130 إمرأة والشيوخ، والمصابين أكثر من 29000 مصاب، وأكثر من 3750 مفقودا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض بغزة.
وذلك فى الوقت الذى يتساءل العالم وشعوبه وقاداته عن الأسباب التى أدت إلى العنف الدموى فى الجرائم المرتكبة على أرض غزة، والنزاع المسلح الشرس منذ أكتوبر 2023 الدائر بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وحركة حماس بقطاع غزة وراح ضحيتها كل هذه الأعداد، وفى الحقيقة هو نزاع مسلح لم يقم بين عشية وضحاها بل كان بسبب ماض ٍ طويل من الممارسات الإسرائيلية الخارقة للقانون الدولى وللحقوق الإنسانية لسكان غزة بداية من القتل والتهجير القسرى والإبادة الجماعية والتعذيب والاعتقال، فضلا عن قطع الكيان الإسرائيلى المحتل الإمدادات الأساسية من كهرباء وماء ووقود ومواد غذائية عن غزة، فى إطار ردها على هجوم حركة حماس الذى طال إسرائيل فى 7 أكتوبر الماضى.
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على أحكام القضاء الإسرائيلى الغائبة عن العالم لقهر سكان غزة وشرعنة جرائم الاحتلال، وذلك من خلال تأييد المحكمة العليا الإسرائيلية لقرار الحكومة الإسرائيلية بقطع إمدادات الوقود والكهرباء عن سكان قطاع غزة، رغم أن البروتوكول الإضافى لاتفاقيات "جنيف" يوجب مرور السلع الأساسية للسكان المدنيين بالمواد الغذائية والملابس والأدوية المخصصة للأطفال والأمهات الحوامل، ويحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وذلك فى الوقت الذى يعتبر فيه قطاع غزة محاصر بالكامل منذ عام 2007، بريًا وبحريًا وجويًا فى إطار الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل وأغلقت منذ الإعلان الإسرائيلى جميع المعابر بشكل تام.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
