نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، بحل خلاف بين زوجين بعد خلافات نشبت بينهما بعد شهرين من الزواج، وذلك بعد أن تركت الزوجة منزل زوجها إثر خلاف حول قائمة المنقولات، حيث تركتها بمنزل عائلتها مما دفع الزوج لاتهامها بتخوينه وشكها في أخلاقه.
وذكرت الزوجة البالغة 28 عاما في طلبها تسوية الخلافات بينهما وتمكينها من الطلاق خلعا: "زوجي عندما سألني علي قائمة المنقولات وطلب مني أن امنحها له ليحتفظ بها مع باقي المستندات مثل عقد الزواج والمنزل وشهادات التخرج الخاصة بنا رفضت، وتواصلت مع أهلي فنصحوني بإعطائها لهم وعندما علم زوجي ثار غضبه واتهمني أنني أخونه وأنه شعر بالحرج أمام أهله بسبب تصرفاتي".
وأكدت الزوجة: "هجرت مسكن الزوجية في ظل رفض زوجي العودة للعيش برفقتي، وبعد رفضه كافة الحلول الودية قررت الطلاق منه وقدمت طلب تسوية لمحكمة الأسرة".
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة، أثناء نظر الشكوي، قرر الزوج عقد الصلح، بعد تواصله مع زوجته، وتعهده بعدم تكرار الأمر، وتنازلت الزوجة عن دعواها بالطلاق بعقد اتفاق مقابل تنفيذ الزوج ذلك، وحل مكتب تسوية المنازعات الأسرية الخلاف بين الزوجين بعد شهور من القطيعة بينهما.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة