رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الإعلانات الممولة فى زمن التكنولوجيا (التحديات والفرص)"، استعرض خلاله كيف قلصت السوشيال ميديا من وصول المنشورات للأصدقاء عام 2020، حيث اضطر البعض إلى استخدام الإعلانات المدفوعة، والتأكيد على وجود ضرورة ملحة لتنظيم قانونى فى التشريعات العربية.
وظهرت الإعلانات الإلكترونية للسلع لأول مرة في بداية عام 1994م، عبر الإنترنت، وبعد ذلك أصبحت الإعلانات والدعاية التسويقية الإلكترونية للسلع أو الخدمات، من الأمور الشائع استخدامها من قبل المعلنين والموردين في الترويج لسلعهم أو خدماتهم سواء عبر الإنترنت أو عبر الهواتف النقالة أو عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك أو التوتير أو الانستجرام أو عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة مثل التيك توك أو عبر اليوتيوب أو غيرها من الوسائل التكنولوجية الأخرى المتطورة والحديثة.
الأمر الذي أصبح معه التفرقة بين ما بعد إعلاناً وما يعد محتوى تحريري من الأمور الصعبة على المستخدم العادي، مما خلق نوع من الغلط والالتباس لدى المتلقي من جمهور المستهلكين، وفي الآونة الأخيرة لم يعد بإمكان أن ينجح أي مجهود تسويقي بدون استخدام الاعلانات الممولة مهما كانت مهارة المسوّق أو الشركة عالية، والسبب في هذا الأمر أن مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا قد قامت خلال تحديثاتها الأخيرة مع بداية عام 2020م، بتقليص حجم وصول المنشورات للأصدقاء أو الأعضاء المتواجدين داخل المجموعات، مما أدى إلى استخدام الاعلانات المدفوعة وعدم الاعتماد على الوصول الطبيعي للمنشور Organic Reach.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الإعلانات الممولة في زمن التكنولوجيا المتقدمة ما بين "التحديات والفرص"، وذلك في الوقت الذى يعرف فيه الإعلان الممول على أنه ذلك الإعلان الذي يتم إنشائه داخل موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الوصول لجمهور مستهدف ومهتم بالموضوع أو المنتج الذي يروّج له الإعلان، فيساهم في بيع المنتج وتحقيق ربح مادي من هذه العملية، وإليكم التفاصيل كاملة:
