تواصل الحكومة دعم القطاع الخاص من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للشركات والمصانع في القطاع الخاص من أجل تسريع الإجراءات واختصار الوقت تسهيلاً على الاستثمار الأجنبي والمحلي في عدد من القطاعات الإنتاجية.
تعد الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و43) من لائحة التنفيذية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.
وتضع شركة ميديا اليكتريك حجر الأساس لمصنع ميديا اليكتريك للأجهزة المنزلية في مدينة السادات الصناعية ليكون ثالث مصنع لها في مصر وأفريقيا، بعد أن قامت الشركة بافتتاح خط إنتاج غسالات الأطباق لمصنع ميديا الصيني Midea بمنطقة تيدا - مصر للتعاون الاقتصادي، بمنطقة السخنة المتكاملة، في حين تسعي للحصول على الرخصة الذهبية حالياً وسط توسعات استثمارية.
اتحاد الصناعات يشيد بحوافز الرخصة الذهبية
وأشاد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بالتوسع في منح الرخص الذهبية للمصانع القائمة أسوة بالاستثمارات الجديدة من أجل خلق توسع استثماري للأنشطة القائمة بالفعل خاصة أنها مصانع تقوم بالتصدير ولديها إنتاج قائم بالفعل
وأوضح الدسوقي أن إجراء تعديل لقانون الاستثمار حول حوافز بعض المشروعات بمنح إعفاء من رسوم حق الانتفاع للأرض لمدة 10 سنوات أو الإعفاء من جزء من تكلفة الأراضي حال تملكها، إو الإعفاء من 50% من قيمة البنية التحتية الأساسية أو جزء من تكلفة المرافق، مؤكدا أن هذه الخطوة تحفز الاستثمار الأجنبي والمحلي.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحوافز الصناعية من شأنها تشجيع القطاع الخاص علي توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة لافتا إلي أن تحقيق نمو للصادرات بنسبة 20% سنويا يعتمد على ضرورة تسريع صرف متأخرات المصدرين وكذلك تسهيل استيراد الخامات الإنتاجية.
وأطلقت الحكومة منصة إلكترونية للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية من خلالها، وتضع الهيئة العامة للاستثمار اللمسات الأخيرة لإعلانها، حيث سيتمكن المستثمر في التقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعه، وسيقوم بكل الإجراءات من خلالها، حتى حصوله على الرخصة الذهبية.
ومنذ إطلاق الرخصة الذهبية ارتفع إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية من قبل الهيئة العامة للاستثمار إلي 24 شركة، تتضمن استثماراتها مشروعات صناعية ومشروعات خدمية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد في وقت سابق علي الانتهاء من إعداد منصة إلكترونية للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، وأكد رئيس الوزراء على وجوب أن يكون هناك محدد مهم للحصول على الرخصة الذهبية، يتمثل في قيمة المشروع وما يحققه من تنمية اقتصادية، وذلك بخلاف المشروعات الاستراتيجية التي تم التوافق على حصولها على الرخصة الذهبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة