** مساعى لنمو الصادرات بشكل سنوي بنسبة تتراوح بين 18-25% سنوياً
** التركيز على قطاع الصناعات الهندسية صاحبة فاتورة الاستيراد الضخمة
** الفرص الاستثمارية تحظي بحوافز وتسهيلات في الإجراءات والتأسيس
** تنمية القطاع الخاص والتوسع في منح التراخيص والأراضي
تعمل وزارة الصناعة والتجارة، بكل قوة خلال الفترة الحالية لترويج الفرص الاستثمارية المتاحة على الكيانات والشركات الكبرى، وحددت الوزارة 30 فرصة استثمارية ذات أولوية قصوى تساهم في خفض الواردات بواقع 12 مليار دولار ، بحسب مصادر مسئولة في وزارة الصناعة، والتي أكدت لـ" اليوم السابع" أن هذه الفرص الجديدة لا تغني عن الـ 152 فرصة التي تعمل عليها الوزراة لكنها ستكون ذات أولوية للكيانات الاستثمارية الكبيرة.
وأضافت المصادر أن الفرص الاستثمارية التي يجرى ترويجها ستحظي بعدد كبير من الحوافز منها إعفاءات ضريبة عدا القيمة المضافة لمدة 5 سنوات، وكذلك رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة في حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، مشيرا إلي أن الإعفاءات الضريبة قد تصل إلي 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية.
وأشارت المصادر الحكومي إلي أن الترويج للفرص الاستثمارية سيكون من خلال تعاون بين الجهات المختلفة في وزارة التجارة والصناعة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والرقابة علي الصادرات والواردات، كما تم مشاركة قائمة الـ 30 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين و هيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها.
وأكدت المصادر أن الفرص الاستثمارية تراعي زيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، ويتم إعطاء أولوية للمنتجات التى لديها فرص للنمو والتصدير من أجل خفض فاتورة الواردات.
استراتيجية جديدة للصناعة
وتقترب وزارة الصناعة من إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تركز على جذب الاستثمارات لتعميق الصناعة من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك فيها مصر قاعدة صناعية وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتستهدف الاستراتيجية إحراز عدد من الأهداف بحلول العام المالي 2026/2027 أهمها زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% والوصول لمعدل نمو للصادرات بين 18-25% سنوياً.
تم عمل تحليل للواردات المصرية على 4 سنوات متتابعة وتحديد عدد من الصناعات ذات أولوية التي تعتمد عليها صناعات أخرى وتم تحديد 152 فرصة استثمارية، تضم 92 فرصة لتصنيع مستلزمات إنتاج للصناعة المصرية لضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتم البدء في هذا المشروع من خلال تخصيص 160 قطعة أرض مساحتها حوالي 1.252 مليون متر باستثمار 17 مليار جنيه، لعدد عمالة متوقعة تبلغ 26 ألف عامل.
وجرى تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية لمنحها حوافز استثنائية لجذب كيانات صناعية عالمية وتم تحليل سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعات لتحديد المواد الخام ومدى توافرها في مصر، كما حددت الوزارة الحوافز الاستثمارية الجديدة المقرر منحها لهذه الصناعات والتي تشمل إعفاءات ضريبية واستعادة نسبة من قيمة المرافق في حالة الانتهاء من المشروع في نصف المدة المقررة.
توفير 12 مليار من فاتورة الواردات
وأشارت مصادر وزارة الصناعة، إلى أن الـ 30 فرصة استثمارية الحالية لا تغني عن الفرص الـ 152 التي تم إعلانها قبل بضعة شهور، ولكنها اختصار لأهم هذه الفرص وحصرها في 30 فرصة ذات أولوية حالية لتوفير 12 مليار دولار من فاتورة الاستيراد بأسرع وقت في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وتتزامن هذه التطورات مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالتوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، إذ نجحت الحكومة في منح 45 رخصة ذهبية لقطاعات مختلفة وبأحجام استثمارات مختلفة بأغلبية استثمارات أجنبية وبعضها استثمارات محلية وفق تقديرات هيئة الاستثمار.
تبسيط الإجراءات أمام المصانع
ونجحت الدولة في إدخال عدة تعديلات على قانون الاستثمار والتي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، في توسيع نطاق أهلية الحصول على الرخصة الذهبية، وتستهدف الرخصة الذهبية إلى تبسيط الإجراءات لمستثمري الصناعة والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة تغطي كل شيء، بدءا من تخصيص الأراضي وحتى تشغيل وإدارة المشروع، وتأتي حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لتعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى القطاع.
وتستهدف الحكومة 9 قطاعات يجرى العمل على تعميق التصنيع فيها والحد من فاتورة الاستيراد منها صناعات الأخشاب والأثاث، والصناعات الهندسية، والأغذية والزراعة، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الدوائية والطبية، والطباعة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات المعدنية، تحتوي القطاعات ذات الأولوية على 141 فئة من المنتجات، والتي شكلت مجتمعة 23% من فاتورة الاستيراد.
بحسب استراتيجية توطين الصناعة، فإن قطاع الصناعات الهندسية على رأس أولويات التوطين حيث تصل فاتورة الاستيراد لهذا القطاع 22 مليار دولار وفق تقديرات دراسة لمركز تحديث الصناعة، ويعتبر قطاع الصناعات الهندسية ركيزة أساسية في خطة إحلال الواردات، حيث يتطلب القطاع استثمارات جديدة للمكونات الإنتاجية وفق حديث المهندس شريف الصياد في حوار سابق، وتشير دراسة الفرص الاستثمارية الصادرة عن مركز تحديث الصناعة أن مصر في حاجة للتصنيع الكامل لـ 10 منتجات بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وغلايات المياه، إلى جانب 10 مكونات منها مفصلات الأبواب وشرائح الخلايا الشمسية، وتسعى وزارة الصناعة من خلال الخطة إلى إنتاج منتجات ومكونات كاملة للمحركات الكهربائية.
وتزامن مع هذه التسهيلات والفرص الاستثمارية مع مساندة القطاع الخاص والتوسع في منح تراخيص المصانع الجديدة، فقد تم منح تراخيص تشغيل لحوالي 85.8 ألف منشأة وموافقات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لنحو 17 ألف منشأة بتكلفة استثمارية 44 مليار جنيه، وتتيح 140 ألف فرصة عمل مباشرة، وقد شملت الموافقات جميع محافظات الجمهورية، وذلك في عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية، والإليكترونية، والكهربائية، والغذائية والمشروبات، ومواد البناء، والخزف، والصيني، والحراريات، والغزل والنسيج، والملابس، والجلود، والصناعات التحويلية، والكيماويات.
وتسعى الدولة إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصة ما يتعلق من المنتجات المحلية، ومن مدخلات الصناعة.
