"أهل زوجتي قاموا باقتحام شقتي وتكسير المنقولات والاستيلاء على المصوغات بعد شهرين زواج بسبب خلاف بيني وزوجتي على مصروفها الشهري"، كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بدعوي نشوز ضد زوجته، اتهمها بالخروج عن طاعته، وهجرها لمسكن الزوجية.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، "نشب خلاف بسيط بيني وزوجتي بسبب تبديدها أموال شهريا تتخطي الـ 19 ألف جنيه ومطالبتها لي بالزيادة، وعندما عاتبتها ثارت وتواصلت مع عائلتها ليأتوا لمنزلي ويقتحموه ويكسروا أثاث منزلي، بسبب اعتراضي على رغبتها وتصرفاتها غير المسئولة".
وتابع:" أهل زوجتي رفضوا أن أبدي الرأي في مسألة تخص حياتنا الزوجية، ولقنني شقيقها علقة موت كد أن أفقد حياتي علي أثرها، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهرين، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتهم، بخلاف ملاحقتهم لي بالتهديدات للتنازل عن حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة