تواصل إسرائيل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة الغربية، وغزة التي تحاصرها القوات الاحتلالية منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، وقد أعلنت وزارة الصحة بالقطاع، ارتقاء 187 شهيدا و312 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 21 الفا و507 شهداء إضافة إلى 55 ألفا و915 مصابا.
ويستغل المستوطنين الحرب على غزة، ليهلكوا الحرث والنسل في الضفة الغربية وباقي الأراضي الفلسطينية، فيقمون بالاعتداء على المزارع الفلسطينية، ويطلقون النار على الفلسطينيين في الضفة الغربية، فالعديد من الهجمات تحدث الآن ما دفع حتى أقرب حلفاء إسرائيل، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى إدانة العنف الذي يرتكبه المستوطنون المتطرفون وطالبوا بمحاكمة المذنبين بارتكاب الجرائم.
مستوطنون
وبالرغم من أن موسم قطف الزيتون هو مناسبة اقتصادية واجتماعية وثقافية لها أهميتها بالنسبة للكثير من الفلسطينيين، لكنّه في نفس الوقت حدث مليء بالتحديات والضغوط النفسية في ظل استمرار عنف المستوطنين وعدم قدرة الكثير من المزارعين على الوصول إلى أراضيهم بحرية وأمان.
وقد سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) 33 حادثة هاجم فيها أشخاص يُعرفون أو يُعتقد بأنهم مستوطنون إسرائيليون، الفلسطينيين، أو ألحقوا الأضرار بأشجارهم ومحاصيلهم، خلال الأسابيع الأربعة الأولى وحدها من بداية موسم قطف الزيتون (7 أكتوبر إلى 2).
ويتم تسليح المستوطنين ودعمهم من قبل حلفاء أقوياء في الحكومة الإسرائيلية، بقيادة إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الذي يتولى أيضا مسؤوليات أمنية في الضفة الغربية.
تظهر لقطات المصورة نقطة لتوزيع البنادق والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية لمئات المستوطنين الإسرائيليين في مستعمرة آيليت هاشاهار والواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
اليهود يستلمون الأسلحة
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير قد أمر بشراء حوالى 10 قطعة سلاح جديدة لتوزيعها على الإسرائيليين خلال مرحلتين.
وأعلن بن غفير على مواقع التواصل الاجتماعي توزيع 900 بندقية حتى الآن في "المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية والبلدات المجاورة للسياج الحدودي من الشمال والجنوب والوسط ".
وفي الشهرين الماضيين، تلقت وزارة بن غفير أكثر من 256,000 طلب لحمل أسلحة نارية خاصة، حسبما ذكرت في تحديث لها الأسبوع الماضي، بينما استقبلت نحو 42 ألف طلبا خلال العام الماضي بأكمله.
وتم تصوير هجمات المستوطنين في فيديوهات كثيرة انتشرت على مواقع التواصل، حيث شهد اقتحم منزل فلسطيني من قبل 20 رجلاً يهوديا جميعهم مسلحون
وأثبت كذلك الأمم المتحدة العنف المستوطنين على الفلسطينيين في العديد من المناطق، فقد استنكر تقرير للأمم المتحدة "التدهور السريع" لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وحث سلطات الاحتلال الإسرائيلية على إنهاء العنف ضد الفلسطينيين.
توزيع السلاح على اليهود
وأوضح التقرير، الذي نشره مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن 300 فلسطيني استشهدوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 79 طفلا، وأن 291 استشهدوا على يد الجنود الإسرائيليين، و9 على يد المستوطنين. ووقعت معظم عمليات قتل الفلسطينيين في أثناء عمليات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أو خلال مواجهات معهم.
ويمكن أن يُعزى ما لا يقل عن 105 حالات استشهاد إلى عمليات إسرائيلية، تضمنت شن غارات جوية أو استخدام وسائل عسكرية داخل مخيمات للاجئين ومناطق أخرى مكتظة بالسكان. وأضاف التقرير أن 8 أشخاص على الأقل استشهدوا على يد مستوطنين يهود.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها سجلت كذلك عمليات اعتقال تعسفية جماعية وغير قانونية وحالات تعذيب وأشكالا أخرى من سوء المعاملة لمن يتم إلقاء القبض عليهم من الفلسطينيين.
وألقت قوات الاحتلال القبض على نحو 4785 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 40 صحفيا.
وأضافت المفوضية "تم تجريد بعضهم من ملابسهم وعصب أعينهم وتقييدهم لساعات طويلة وربط أيديهم وأرجلهم، في حين داس جنود إسرائيليون على رؤوسهم وظهورهم، (وتعرض بعض الفلسطينيين) للبصق والدفع بعنف صوب الجدران والتهديد والإهانة، وفي بعض الحالات تعرضوا للاعتداء والعنف الجنسي".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "استخدام الوسائل والأسلحة التكتيكية لإنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة النطاق وتعسفية وتمييزية على الحركة، تؤثر على الفلسطينيين".
وأضاف تورك "أدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وواضحة وفعالة، لوضع حد لعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية، لضمان الحماية الفعالة للتجمعات الفلسطينية".
وفي بيانه المكتوب بشأن التقرير، وصف فولكر تورك معاملة الفلسطينيين في الضفة الغربية بأنها "مزعجة للغاية"، مضيفا أن انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في هذا التقرير هي جزء من مأساة طويلة الأمد، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية هو تكرار للانتهاكات السابقة، ومع ذلك، لم نشهد منذ سنوات هذا القدر من العنف والقمع.
من ناحية أخرى، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خلال تصريحات إعلامية، إن أكثر من 29 ألف شهيد ومفقود جراء العدوان الإسرائيلي، ونعتقد أن أكثر من 7 آلاف شخص لا يزالون تحت الأنقاض.
وأضاف: "800 ألف مواطن في مدينة غزة وشمال القطاع لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات".
في سياق منفصل، أدانت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية تدمير قوات الجيش الإسرائيلي لموقع قصر الباشا في حي الدرج بالمركز التاريخي لمدينة غزة.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن "هذه الجريمة تضاف إلى جرائم أخرى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على الشعب الفلسطيني، حيث دمّر قبل ذلك مجموعة من المواقع والمعالم الأثرية مثل ميناء غزة القديم، وكنيسة برفيريوس، ومسجد جباليا، ومجموعة كثيرة من المباني التاريخية والمتاحف وغيرها".
واعتبرت أن هذا التدمير "جزء من مخطط الاحتلال لطمس وتدمير التراث الوطني الفلسطيني الذي يدل على ارتباط الإنسان بأرضه ويعزز بقاءه، وهو مخالف لكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية لاهاي لعام 1907، وجنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقيات اليونسكو بشأن حماية الممتلكات الثقافية".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو إلى "إلزام الاحتلال بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وتراثه".
يذكر أن قصر الباشا هو قصر يقع في البلدة القديمة (بحي الدرج) في مَدينة غزّة في فِلسطين ويُعدّ النموذج الوحيد للقصور المتبقّية في مدينة غزّة.
وتعود بُنية هذا القصر إلى العصر المملوكي في زمن الظاهر بيبرس (1260-1277م)، ويُستَدلّ على ذلك بشعار الظاهر بيبرس الموجود على مدخله الرئيس، وهو عبارة عن أسدين متقابلين، وقد كانَ يعتبر مقراً لنائب المدينة في العصرين المملوكي والعثماني، وهو الآن يستعمل متحفاً.
