تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا بعد قليل، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة أن المشروع يأتى في إطار اهتمام الدولة بتوطين الصناعة الوطنية وتشجيعها على الاستمرار والتواجد وبذل الجهد من أجل هذا التوطين، وفي إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول واجزائها واكسسواراتها قامت وزارة المالية بإعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة وذلك من خلال اعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع وكذا اعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها واكسسواراتها المنتجة محليا من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد بغرض الاتجار.
وكشف سالم أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على ان تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بإعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا من هذا الرسم .
وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.
وأشاد وكيل لجنة الخطة والموازنة، بهذا الاتجاه معتبرا أن خدمة الصناعة الوطنية، وتشجيعها في شتي المجالات لابد أن يكون على قائمة أولويات الدولة.
