أقامت زوجة دعوى مصروفات علاج، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 700 ألف جنيه وفقًا للمستندات والفواتير التى تقدمت بها، بعد إجرائها عدة عمليات جراحية خضعت لها خلال العامين الماضيين، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية، لتؤكد بدعواها:" زوجى هجرنى بعد زواج دام 8 سنوات بسبب مرضى، ورغم أنه ميسور الحال ويمتلك عمل خاص يدر له مئات الآلاف سنويًا تركنى أعانى لتوفير مصروفات العلاج".
وأشارت الزوجة:" والدة زوجى حرضته ضدى، وقالت لى بأنهم غير مكلفين بعلاجى، وطردنى برفقة الطفلين، ليهجرنى زوجى فى أشد الأوقات التى كنت بحاجة له فيها، وتعنت زوجى فى رد حقوقى لينتقم منى، لأعيش فى عذاب بسبب مرضى وملاحقته لى بالسب والقذف، ورفضه الصلح".
وذكرت الزوجة: "أقمت ضد زوجى دعوى حبس، وصدر لى حكمين فى جنحة ضرب وسب وقذف، وأقمت دعوى طلاق للضرر بعد رفضه تطليقى وتركه لى معلقة، وفقًا لمستندات رسمية وشهادة الشهود".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقًا للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.
