لا تزال قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تتصدر المشهد الاقتصادى، فالاتهامات الموجهة إليه ولشقيقه رجا سلامة أيضا من قبل القضاء اللبنانى تعلق باختلاس أموال وغسل أموال وتحقيق ثروة بطريقة غير مشروعة والاحتيال والتهرب الضريبي.
ويصل المحققون الأوروبيون إلى بيروت، اليوم الإثنين، في ثاني زيارة لهم في إطار التحقيق حيث سيتم السماح لهم بحضور جلسة أولى جلسات الاستماع فيما يتعلق بالتهم الموجهة لسلامة وشقيقه والمقرر عقدها الأربعاء المقبل، ضمن مجموعة من الإجراءات الخاصة بالتحقيقات التى يتعاون فيها لبنان و دول أجنبية أخرى .
ولا يزال سلامة يحظى بدعم الزعماء اللبنانيين أصحاب النفوذ الذين لهم دور أساسي في تعيين القضاة.
سلامة يرد
وقال مصدر القضائي، وفق رويترز، إن القاضي الذي يرأس الجلسة لن يسمح للمحققين الأجانب بتوجيه أسئلة مباشرة لسلامة.
ومن جانبه، نفى سلامة الاتهامات الموجهة له، وقال فى تصريحات سابقة له، إنه بريء وإنه سيلتزم بالإجراءات القضائية، على الرغم من عدم حضوره جلسات سابقة بشأن تحقيق معه في قضايا فساد ذات صلة لكنها ليست بذات الأهمية.
وأكد سلامة أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في يوليو المقبل، موضحا أنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة، وإنه يرى أن الفترة الماضية كافية.
وأكدسلامة أنه "بريء من التهم الجديدة"، التي وجهها له المحامي العام الاستئنافي في بيروت وهي "غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع والاحتيال". وفق موقع"النشرة" اللبنانى.
وقال سلامة: "الاتهامات الجديدة ليست لائحة اتهام"، مشددا على أنه "سيلتزم بالإجراءات القضائية بعد هذه الاتهامات".
وأضاف: "أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون، فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل محكمة قانونية".
يذكر أنه فى وقت سابق أفرج القضاء اللبناني عن الممثلة اللبنانية، ستيفاني صليبا، بعد ساعات على توقيفها، خلال ديسمبر العام الماضي، على ذمة التحقيق في شبهات "تبييض أموال وإثراء غير مشروع" ترتبط بحاكم مصرف لبنان سلامة الذي يواجه والمقربين منه تحقيقات محلية ودولية وتدقيق حساباته وشركاته وانشطته المالية، على خلفية الانهيار المالي الذي ضرب لبنان قبل ثلاث سنوات.
والإفراج جاء حينها بإشارة من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية، غادة عون، بعد استجواب صليبا، حيث تم تركها رهن التحقيق، وذلك بعد ضجة كبيرة أثارتها القضية بكافة تفاصيلها لدى الرأي العام اللبناني، منذ ترك صليبا في المطار ثم توقيفها وصولاً إلى إطلاق سراحها.
أزمة لبنان الاقتصادية
وعلى صعيد متصل ، أرجع سلامة الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعصف به، وأن أسعار الصرف الموازية سببها عدم كفاية احتياطياته من النقد الأجنبي.
وقال: "الحرية المتروكة بالسوق عشان معنديش احتياطي كفاية للتدخل"، مشيرا أن احتياطيات لبنان الحالية من النقد الأجنبي تبلغ عشرة مليارات دولار، وأن احتياطيات الذهب تقدر بنحو 17 مليارا.
وقال "الاحتياطي اليوم 15 مليارا، 10 مليارات بقدر استعملهم بالخارج والباقي دولارات محلية، والذهب بلبنان قيمته تساوي بحدود 17 مليارا".
