وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن فرنسا لعبت دورا فعالا مع الاتحاد الأوروبي خلال المفاوضات، والتي بدأت منذ أكثر من خمسة عشر عاما، وحرصت على دعم عملية مفاوضات متعددة الأطراف أدت إلى اتفاق عالمي وعادل وقابل للتطبيق، مشيرة إلى أن مشاركة فرنسا البناءة، بوصفها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، قد مكنت من إيجاد حل توافقي نهائي طموح وشامل.


وأضافت الخارجية أن التزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحماية المحيطات والتنوع البيولوجي البحري، خاصة خلال قمة المحيط الواحد في مدينة "بريست" وأثناء مؤتمر لشبونة للمحيطات في عام 2022، كان قوة دافعة لتسريع وتيرة المفاوضات على نطاق دولي. 


وبعد عدة أشهر من اعتماد اتفاقية خلال قمة COP15 للتنوع البيولوجي تنص على حماية 30% من الأراضي والبحار بحلول عام 2030، يعد اعتماد معاهدة بشأن الحفاظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري في أعالي البحار خطوة رئيسية في حماية المحيطات وتنوعها البيولوجي وفي تمكين التقاسم العادل لمواردها، وفقا لما ذكرته الخارجية في بيانها.


وهذا الاتفاق يساهم في تحقيق تطورات أساسية وغير مسبوقة، مثل إنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار، والتزامات الدول بتقييم الأثر البيئي للأنشطة الجديدة التي تخطط لها في أعالي البحار، والتقاسم العادل والمنصف لمنافع الاكتشافات التي تحققت في المحيطات والتي يمكن أن تكون حاسمة للعلوم والتكنولوجيا والطب، وكذلك تعزيز قدرات الدول النامية في مجال البحث العلمي والقدرة على ضمان الإدارة الرشيدة للمناطق البحرية.