نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بحل خلاف بين سيدة وزوجها، بعد زواج دام بينهما 11 عاما، بعد أن نشبت بينهما خلافات قامت على أثرها الزوجة بطلب الطلاق خلعا، ليرد الزوج برفض سداد النفقات للتراكم عليه بإجمالي 105 آلاف عن 7 شهور، وحاول الزوج توسيط بعض المقربون لحل الخلاف ولكنه فشل، وامتنعت الزوجة عن العودة لمسكن الزوجية ورفضت عقد الصلح.
وأشارت الزوجة أثناء جلسات تسوية المنازاعات رفضها العودة لحين إقرار الزوج منحها متجمد النفقات عن الشهور الماضية، وإلزامه بمصروف شهري لها، وذلك بعد ان أمتنع عن الانفاق عليها وأطفاله رغم يسار حالته المادية، وامتثل الزوج وقام بعقد صلح برفقتها، وخضع لسداد متجمد النفقات وفقا للفواتير المقدمة منها وكذلك توفير المصروف الشهري الخاص بها.
وخلال جلسات تسوية المنازعات ادعي الزوج تضرره من تصرفات زوجته، وتركها منزل الزوجية باستمرار، ورفضها حل الخلافات بشكل ودي، في ظل محاولته إنهاء المشاكل والصلح وتفادي غضبها، وتعهد الزوج بحسن معاملتها وتوفير طلباتها وتم كتابة عقد الاتفاق وسداد مبلغ مالى لها.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
