أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها لتخلفه عن سداد متجمد النفقات عن 8 شهور، ودعوي أخري بسبب متجمد مصروفات المرافق عن شهرين، بخلاف دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وطالبت فيها بمعاقبته بسبب حرمانه لها من حقوقها، ورفضه سداد نفقاتها وبناتها الثلاثة، وذلك بعد زواج استمر 16 عاما، لتؤكد:" فاض بي الكيل وعشت في جحيم، وأنا أنتظر أن يساعدني في تحمل نفقات بناتي، ولكنه هجرني وامتنع عن رعايتهن".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بعد إثباتها تخلف زوجها عن سداد النفقات ومصروفات المرافق البالغة 1700 جنيه عن شهرين: "تراكمت علي الديون بسبب أفعاله، وامتنع عن سداد 110 آلاف جنيه مصروفات علاج ابنته، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، مما دفعني لطلب الطلاق بعد أن عجزت أن أتحمل بخله، ليلاحقني بالتهديدات، ويطالب بإثبات نشوزي، ويشهر بي".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
