وشرحت التغطية، أن تقارير وزارة الزراعة وضحت أن إجمالي الإنتاج السنوي من الأسماك في مصر نحو 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى 85%، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكي، وتحتل أيضا المركز الثالث فى إنتاج البلطي، وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بوضع رؤية استراتيجية للثروة السمكية وتطوير البحيرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من إمكانيات مصر في هذا الشأن، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وفائض للتصدير، خاصة بعد إطلاق مشروعات الثروة السمكية العملاقة في غليون والفيروز وقناة السويس والديبة.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الثروة السمكية وتطوير البحيرات تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن محاور العمل تتمثل في تطوير البحيرات والمفرخات السمكية والاستغلال الأمثل للأصول وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وحصر المزارع السمكية لرفع كفاءتها وتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط المحددة وفي المناطق المتاح فيها ذلك، مع ضرورة وجود آليات واضحة للرقابة والحوكمة والمتابعة.
كما أشار وزير الزراعة إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات صحيحة لكل ما يتعلق بالبحيرات والثروة السمكية حتى تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة، مع حصر الأعداد الحقيقية للصيادين وآليات الرقابة فى فترات وقف الصيد.
وزير الزراعة وجه بضرورة تنفيذ القانون وأجهزة التتبع ومنع الصيد الجائر وكذلك استيفاء ملاحظات الاتحاد الأوروبى المرتبطة بالتصدير والاهتمام بالعمالة وتدريبها والقيام بكل المهام طبقا للقانون الجديد، كما وجه بضرورة دراسة الأسواق الخارجية من أجل التوسع في إنتاج احتياجاتها من أصناف الأسماك المختلفة.
