قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، إن هناك الكثير من القضايا التى لا تتحقق فيها المساواة بين كل المواطنين والمواطنات.
وأضافت مرثا محروس خلال كلمة لها فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، أن المادة 9 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافل الفرص بين جميع المواطنين دون التمييز، وأن المادة 14 نصت على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك، وإلى الآن، نرى أن هناك تمييزا سواء على أساس العقيدة أو الجنس أو العرق أو اللون أو المستوى الاجتماعى أو السياسى أو الاقتصادى، لافتة إلى أن إنشاء المفوضية الخاصة بعدم التمييز والتى تمثل ضرورة حتمية تتزامن مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى دشنها الرئيس السيسى فى سبتمبر 2021 ومع إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان فى منظومة متناغمة تعكس حرص الدولة على تطوير اسس التفاعل المجتمعى نحو الافضل.
وشددت على أنه يجب أن يحرص البرلمان المصرى على خروج قانون إنشاء مفوضية منع التمييز وأن تتمتع بحرية كاملة فى التحرك دون إعاقة من السلطة التنفيذية والحوكمة والتمييز المؤسسى، مضيفة:"وفقأ لتفعيل المادة 53 من دستور 2014 والتى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وشددت النائبة مرثا محروس على ضرورة وضع تعريف للتمييز مستمد على ما ورد من حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى مارس 2015 والتى عرفته بالآتى:"كل تفرقة او تقييد او تفضيل او استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور او القانون وذلك سواء بانكار اصل وجودها او تعطيل او انتقاص اثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساوة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها".
وطالبت بوضع آليات نافذة لدعم القدرات المؤسسية والفنية والإدارية للمفوضية للقيام بالدور المنوط بها، وتقسم المفوضية من 5 لجان هى:
1) لجنة لمكافحة جميع أشكال التمييز بسبب الدين أو العقيدة.
2) لجنة لمكافحة أشكال التمييز بسبب الجنس.
3) لجنة لمكافحة أشكال التمييز بسبب الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة.
4) لجنة لمكافحة أشكال التمييز بسبب الإعاقة.
5) لجنة لمكافحة أشكال التمييز بسبب المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى.
وتابعت:"ومن المقترحات أيضا أن ترفع المفوضية تقريرا سنويا لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، وبعد إقرار القانون يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية، السماح بتلقى المفوضية شكوى فردية أو جماعية تتضمن الاستناد إلى مخالفة أحكام هذا القانون، يتعين عليها فحصها فورا وإبلاغ الجهة المعنية بوقوع المخالفة وبتستقبل من خلال خطوط مخصصة ومنصات رسمية لتلقى الشكاوى وكذلك الاقتراحات، أن يكون من مهام المفوضية العمل على نشر الوعى بعدم التمييز وهدم كل الموروثات الخاطئة ونشر ثقافة التسامح وقبول الاخر، مراجعة التجارب الدولية فى هذا الشأن، وضع خطة إعلامية متكاملة للوعى ونشر آلاثار المجتمعية للتميز ونشر ثقافة قبول الآخر".
بدأت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي.
وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز الدكتورة نيفين مسعد.
وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسى، بحيث تعقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب، وعلى التوازى منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتى القضاء على كافة أشكال التمييز وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدى التعاونيات وهى من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسى أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.
ويشكل الحوار الوطنى مرحلة مهمة فى مسار التحول الديموقراطى فى مصر، وخطوة جادة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة؛ جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل. ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطنى ليشمل كافة فصائل المجتمع المصرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطنى، والعمل على تخطى ما يواجهه من تحديات، ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطني.
