قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المدعين المشرفين على التحقيق فى تعامل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب مع الوثائق السرية قد أصدروا أمر استدعاء لمعلومات عن التعاملات التجارية لترامب فى دول أجنبية منذ أن تولى المنصب، بحسب ما ذكر شخصان مطلعان على الأمر.
ولم يتضح على وجه الدقة ما الذى يأمل المدعون العثور عليه بإرسال الاستدعاء إلى شركة ترامب "منظمة ترامب" أو متى صدر الاستدعاء. إلا أنه يشير إلى أن المحققين قد تطرقوا إلى أمور أكثر مما كان يٌعتقد من قبل فى تدقيقهم فيما إذا كان ترامب قد انتهك القانون بأخذ مواد حكومية حساسه معه أثناء مغادرته للبيت الأبيض، وعدم امتثاله بشكل كامل فيما بعد لمطالب إعادتها.
وأوضحت الصحيفة أن الاستدعاء الذى صاغه مكتب المحقق الحاص جاك سميث، سعى لتفاصيل عن تراخيص عقارات منظمة ترامب والتعاملات فى سبع دول. وسعى الاستدعاء أيضا إلى سجلات للصفقات التى تم التوصل إليها منذ عام 2017، عندما أدى ترامب القسم رئيسا للولايات المتحدة.
وكانت منظمة ترامب قد ابتعدت عن أى صفقات أجنبية أثناء وجود الرئيس فى البيت الأبيض، والصفقة الوحيدة التى يعرف أن ترامب عقدها منذ هذا الوقت كانت مع شركة عقارات مقرها السعودية وتمت العام الماضى قبل أن يعلن ترامب ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة.
وكان ترامب قد قال فى حوار مفتوح مع "سى إن إن" فى وقت سابق هذا الشهر إنه علم بأخذ سجلات حكومية من البيت الأبيض أثناء مغادرته، وأنه يحق له ذلك لأنه اعتبر الوثائق ملكية شخصية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة