ثمن الدكتور محمد سيف، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، بدء جلسات مبادرة الحوار الوطني وفتح المجال العام لكل التيارات وأطياف المجتمع المدنى للتحاور فى قضايا الوطن، مشيدا بمحاور الحوار وأقسامه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وإشراك النقابات بالجلسات كونها تمثل مهن مختلفة تمثل قطاع عريض من المواطنين والذين يساهمون فى تنمية الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف سيف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": لكن لكى يكون لكل مهنة دورها بالمجتمع يجب أيضا أن يكون لها حقوق لا يتم إغفالها، فهناك حزمة تشريعية يجب الاهتمام بها لتنظيم العمل النقابي وتنظيم مزاولة المهن بشكل يلائم العصر الحالى، حيث أن قوانين اغلب النقابات مر عليها أكثر من 70 عاما بلا تغيير أو تعديل، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء البيطريين تطالب بتعديل قانون إنشائها رقم 48 لسنة 1969، وكذلك قانون مزاولة المهنة 416 لسنة 1954 حيث طرأت على المهنة تغييرات كثيرة و تحديات كثيرة بالإضافة لضعف العقوبات بالقانون الحالي تجاه دخلاء المهنة ممن يتسببون في تدخلات غير طبية تؤثر سلبا على الثروة الحيوانية وصحتها والتأثير الناتج عن ذلك على صحة المواطن بانتقال أمراض مشتركة أو أمراض تسمم غذائي، وكذلك متبقيات الأدوية التى يستخدمها مدعون ومنتحلو صفة طبيب بيطري نتيجة ضعف الرادع القانوني تجاههم.
وتابع الأمين العام: كما نطالب جلسات الحوار الوطني بتصعيد مطالبنا لفتح باب التعيينات للأطباء البيطريين المتوقف تعيينهم منذ 1994 بما يمثل تهديدا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية البيطرية للمربين في قرى مصر المترامية الأطراف، فى ظل عجز شديد في الوحدات البيطرية القديمة وبناء وحدات جديدة بقرى تنمية الريف ضمن مبادرة حياة كريمة والتى تصل إلى 1500 قرية فى المرحلة الأولى منها، وتلك القرى يتواجد بها 75-80% من إجمالي الثروة الحيوانية بمصر، والمنوط به رعايتها وحمايتها من الأمراض وتحصينها وتحسين السلالات عن طريق التلقيح الاصطناعي هم فقط الأطباء الحكوميين بالوحدات ومديريات الطب البيطري بكل المحافظات.
كما أكد سيف، على أهمية التدريب المهني للخريجين من خلال الإسراع مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية بوضع برامج التدريب خلال سنة الامتياز مع التسميح المالي لمرتبات الخريجين خلال سنة الامتياز والمتوقع تطبيقها في 2025.
