وقالت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، "إن المستوطنين العائدين إلى البؤرة حطموا عددا من سيارات المواطنين الفلسطينيين قرب موقع البؤرة الاستيطانية التي قرر الاحتلال إعادة المستوطنين إليها".. وأشارت إلى أن جيش الاحتلال وفر الحماية للمستوطنين الذين صعدوا اعتداءاتهم في أنحاء الضفة خلال الفترة الأخيرة. 

وكانت قوات الاحتلال قد أخلت مستوطنة "حومش" تطبيقا لقانون "فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية" عام 2005، لكن حكومة اليمين المتطرف الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو سنّت قانونا يلغي ذلك القانون ويسمح بدخول المستوطنين إليها.. ويوم الخميس الماضي، وقّع ما يسمى بـ"قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال على أمرين عسكريين، الأول يلغي منع دخول المستوطنين إلى المنطقة، والثاني يقضي بأن منطقة "حومش" تخضع لمنطقة نفوذ ما يسمى بـ"المجلس الإقليمي الاستيطاني (شومرون)". 


وبدأ المستوطنون أمس الاثنين، بناء مدرسة "دينية" في أراضي المستوطنة المذكورة، وذلك بحضور رئيس مجلس مستوطنات الشمال يوسي دجان.. فيما أدان الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السماح للمستوطنين بإقامة وجود دائم في البؤرة الاستيطانية "حومش" بالضفة الغربية المحتلة، معربا عن قلقه البالغ إزاء هذه الخطوة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار وقراراتها التي اتخذتها في 17 مايو لدفع خطط أكثر من 600 وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة. 


وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس الاثنين، بأن جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين، بما فيها مستوطنة "حومش" غير شرعية، مؤكداً أن استمرار الاعتداءات لن يحقق الأمن أو السلام لأحد.. وأضاف أن ما يجري هو تحدٍ للمجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية في تصريحاتها الأخيرة حول العودة إلى مستوطنة "حومش"، مشيرا إلى أن بيانات الشجب والاستنكار لم تعد كافية لمواجهة تصرفات الحكومة اليمنية المتطرفة.