تحدث الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، حول أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة فى تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى وتعاون مصر مع مؤسسات التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى.
وقال، "الوثيقة بمثابة دستور لعملية تخرج الدولة من بعض القطاعات خلال الفترة القادمة، وتمكين القطاع الخاص فى مجال إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى بصورة تتناسب مع الآفاق المستقبلية وبصورة تؤدى لمزيد من العمل والنشاط الاقتصادى للقطاع الخاص".
وأضاف وليد جاب الله خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنه مع جدية الدولة فى طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة للشركات وتخارجها من بعض القطاعات، إلا أن الدولة تبحث عن تخارج عادل، يحتاج لدعم فنى ومشورة تتلاقها من الداخل كما تحتاج لمشورة من الخارج فى عمليات الطرح.
وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية لها تاريخ طويل من الثقة والتعاون ما بين المؤسسة ومصر وهناك محفظة استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار تعمل المؤسسة على دعم وتحفيز القطاع الخاص ودفعه نحو الشراكات الحكومية.
