أصدر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، منشور رقم 27 لسنة 2023، بشأن تطبيق أمين عام مجلس الوزراء بشأن قصر استخدام حسابات البريد الإلكتروني الحكومي الخاصة بموظفي الدولة، وذلك في إطار التعاملات الحكومية فقط.
وأكد "غتوري"، على ضرورة التزام العاملين بمصلحة الجمارك بعدم استخدام حسابات البريد الإلكتروني الحكومي الخاصة بموظفي الدولة في غير الغرض المخصصة له مثل التسجيل في شبكات التواصل الاجتماعي أو مواقع إلكترونية أخرى لأغراض شخصية مما يؤثر سلبًا على تأمين وسلامة هذه الحسابات.
وتبدأ مصلحة الجمارك، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، عدم التعامل مع الشركات غير المسجلة بالفاتورة الضريبية الإلكترونية، لتبسيط للإجراءات، وتحقيقًا للعدالة الضريبية والجمركية، وتقليصًا لزمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك؛ من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وتقدم وزارة المالية كل سبل الدعم لمجتمع الأعمال لتيسير تسجيلهم في أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة» الإلكترونية، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وإيضاح ما يتحقق من مزايا للمستثمرين وللاقتصاد أيضًا نتيجة تعزيز حوكمة منظومتي الضرائب والجمارك من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي بما يُسهم في تحفيز الاستثمار.
وألزمت مصلحة الجمارك، الممولين تسجيل أكواد الأصناف والسلع بأيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب»؛ للاستفادة من مزايا عديدة يتم تقديمها لشركاء النجاح المسجلين ضريبيًا وجمركيًا التي تتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، وتسهيل عملية الفحص الضريبي، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، والأعباء التصديرية، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
