ويمثل هذا الاتفاق اعترافا بالجهود الكبيرة التي تبذلها زامبيا لإنعاش اقتصادها وتنفيذ برنامج إصلاح طموح، وهو أيضا نتيجة العمل المكثف بين الدائنين وزامبيا، والذي لعبت فيه فرنسا و"نادي باريس" للدائنين دورا مركزيا، وساهمت فيه الصين أيضا (الرئيس المشارك للجنة الدائنين) وجنوب إفريقيا (نائب رئيس لجنة الدائنين). 


يأتي هذا الاتفاق على هامش انعقاد قمة التمويل العالمي في العاصمة الفرنسية باريس، والتي تهدف إلى إرساء قواعد لنظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وأكثر تضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي.


ويأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذا الحدث المهم أن يتم التوصل إلى أهداف هذه القمة، وأن يتم "بناء توافق جديد من أجل نظام مالي عالمي أكثر تضامنا" يتيح صياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال، كما يمهد الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، ويتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية الشعوب من الأزمات البيئية خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأزمات.