وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتيسير كافة إجراءات، صرف معاشات شهر يونيو الجارى من فروع بنك ناصر الاجتماعى كما يتم تغذية ماكينات الصرف الآلى لاستمرار صرف المعاشات.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وضع فيه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، آليات وضوابط وشروط الاستفادة من مزايا تأمين إصابات العمل لصالح الموظفين والعاملين المؤمن عليهم، وضوابط صرف التعويضات وتحديد نسبة العجز والتزامات صاحب العمل.
ويتضمن القانون باب يسمى "تأمين إصابات العمل"، ونص على أن تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولا من المادة (2)، وهم العاملين لدى الغير، ومنهم العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما فى ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون فى شركات قطاع الأعمال العام، والعاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بهذه الجهات، والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البرى، والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا.
كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى، والمكلفين بالخدمة العامة، والملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
