وأوضح فايد، في تصريحات صحفيه ، على هامش زيارته التفقدية لمقر المديرية العامة للجمارك الجزائرية، أن القانون الجديد سيتم عرضه على الحكومة قبل إحالته إلى البرلمان بغرفتيه للمناقشة والتصديق عليه.

وأضاف أن مشروع قانون الجمارك الجديد يأتي في إطار التكيف مع تدابير قانون الاستثمار الجديد مع إدراج عنصر الرقمنة، وتحديث المنظومة الإدارية للجمارك.

وأشار وزير المالية الجزائري إلى أن الهدف من هذا الإطار التشريعي الجديد هو تعزيز "مكافحة كافة أشكال الجرائم و الآفات الاقتصادية، ومنها التهريب، وخاصة تضخيم الفواتير".