أقر مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، وأكثر من 60 برلمانيا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائياً بأن أموال التحالف خاصة.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (17) لتقضي بأن أموال التحالف أموال خاصة، ويكون له موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، تبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليه وتنتهي في اليوم الأخيـر مـن يـونيـه من كل عام ميلادي.
يستهدف مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية.
