منع الاتحاد السعودى لكرة القدم نظام الإعارة للمدربين بين الأندية خلال الموسم الواحد، كما منع المدرب غير السعودى من التعاقد مع أى نادٍ حال فسخ عقده.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إن الاتحاد السعودى أخطر جميع الأندية أنه إذا انتهت العلاقة التعاقدية بين النادى والمدرب السعودى أيا كانت صفته التدريبية خلال فترة سريان الموسم، فيسمح له بالتعاقد مع أى نادٍ خلال الموسم نفسه ولمرة واحدة فقط على ألا يكون فى المسابقة نفسها، التى درب بها فى المرة الأولى"، مستثنيا أندية دورى المحترفين، الأولى، والثانية شريطة أن تكون لمرة واحدة.
كما طالبت اللجنة الفنية من أندية الدورى السعودى بالتزام 126 مدربا بتطبيق اشتراطات الأجهزة الفنية العاملة فى الأندية، بضرورة وجود سبعة مدربين فى كل فريق مشارك، وقالت "فى حال عدم إصدار الرخصة لن يسمح للمدرب بالعمل ولا بالجلوس فى دكة البدلاء أو دخول غرفة اللاعبين قبل المباريات أو بين الشوطين".
وبينت أنه حال تمت إقالة الجهاز الفنى سعوديين أو غير سعوديين يمنح النادى فرصة لتكليف بديل مؤقت لعدد مباريات تحدده اللجنة الفنية، حسب الظروف الراهنة، لحين التعاقد مع جهاز فنى، وفقا للمعايير والمتطلبات.
وسمت اللجنة الفنية أفراد الأجهزة الفنية العاملة لفرق الدورى السعودى وطالبتهم بحمل المدرب الأول شهادة PRO الآسيوية أو ما يعادلها حسب اتفاقية التعليم الآسيوية، مساعد مدرب، مدير تطوير الشباب، والمدير الفني للنادي، ويحملون شهادة التدريب (A) الآسيوية أو ما يعادلها، مدرب اللياقة شهادة تخصصية في تدريب اللياقة البدنية، مدرب الحراس شهادة تخصصية في تدريب حراس المرمى، محلل فيديو ويحمل شهادة تخصصية في التحليل الفني.
وزادت الصفتان التدريبيتان (مدير تطوير الشباب والمدير الفني للنادي) هي من متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، كما أن المتطلب لمدرب اللياقة الرخصة (المستوى الثاني)، والمتطلب لمدرب الحراس الرخصة (A).
كما ألزمت الأندية بطلب إصدار بطاقة مزاولة المهنة، حيث ترفع الأندية بيانات المدربين بجميع تخصصاتهم الفنية عبر موقع الاتحاد وقالت "في حال عدم إصدارها لن يسمح له بالعمل".
