أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، بتحسين إدارة الدين العام وتحسين القدرة علي تنسيق أدواته بشكل فعال وبما يضمن التحكم فيه وجدولته.
جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي.
يأتي ذلك إلي جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي
