أوصت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، الحكومة بـ 5 توصيات بشأن المرأة خلال خطة التنمية للعام المالي 2023/2024، وجاء الاستمرار فى تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا علي رأس هذه التوصيات، وجاءت التوصيات كالتالي :
1- العمل على صياغة سياسات تهدف إلى التصدي للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة التي ترسخ التمييز ضد المرأة.
2- تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة.
3 - العمل على حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة.
4- توجيه الاستثمارات العامة في خطة عام 2023/2024 والتي تبلغ نحو (2.1) مليار جنيه لدعم المرأة المصرية، ورعايتها صحيا واجتماعيا.
5 - استكمال إنشاء (6) فروع للمجلس القومي للمرأة في المحافظات، وتطوير (3) مراكز استضافة وتوجيه، وتطوير (17) مركزا لخدمة المرأة العاملة.
وتأتي أهم مرتكزات مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23/2024، العام الثاني من الخطة مُتوسّطة الـمدى للتنمية المستدامة (22/2023 - 25/2026)، تتمثّل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر "2030"، التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط، إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية، مثل تقرير التنمية الـمُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسيّة الـمُحافظات الـمصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية الـمحلية 22/ 2023. هذا بجانب تطبيق الـمفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، مثل التخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائي، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.
