أكد الدكتور محمد عبد الغنى مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى أن الحوار الوطنى خلال المرحلة الماضية كان يعتبر خطوة مهمة نحو سماع كل الآراء والاصوات وإعطاء مظلة لإمكانية تبادل الرأى، أما المرحلة القادمة فإنها فى غاية الأهمية حيث سيقيس من خلالها المواطن مدى جدية الحوار الوطنى من خلال النتائج التى ستسفر عنه والتعامل معها وتطبيقها وتضمينها للآراء المختلفة التى تحقق بالفعل صالح الوطن.
وأشار عبد الغنى إلى أن كل الآراء قد سمعت بشأن قضية النظام الانتخابى وكل فريق عرض مبررات وجهة نظره، وأعتقد أن هناك رغبة متبادلة لإحداث تغيير حقيقى فى هذا الملف بين النظام السياسى ومختلف الأطراف الفاعلة فى العملية السياسية، ونحن الآن فى مرحلة صياغة التوصيات بشأن هذه النقطة وبجرد الانتهاء منها سيتم رفعها إلى مجلس الأمناء ثم إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف: "لا أستطيع أن أقول إن هناك رأيا سينتصر على الآخر بشأن طبيعة النظام الانتخابى، ولا يوجد مجال للحديث عن انتصار أو هزيمة لأن الغرض هو اختيار النظام الأصلح للمرحلة القادمة، وفى النهاية كل الآراء سترفع إلى رئيس الجمهورية صاحب الدعوة للحوار الوطنى وسيتخذ فى ضوئها القرار المناسب، وفكرة أنه ليس بالإمكان افضل مما كان ليست مقبولة لدى كثير من الناس وإلا ما كان هناك داعى للحوار الوطنى من الأساس وحدود التغيير مرتبطة بقدرتنا على تحقيقها ووجود إرادة سياسية لاحداث هذا التغيير وأن يكون لهذا التغيير وجاهة وأسباب وتوقعات ونتائج تؤدى ومقدمات للنجاح فليس الهدف هو مجرد تغيير من اجل التغيير" معربا عن أمله فى الوصول إلى صيغ توافق طموحات الرأى العام.
وحول المدى الزمنى المتوقع للإعلان عن نتائج الحوار الوطنى قال عبد الغنى: "الوقت أصبح حاسما ولا أعتقد أنه ينبغى أن يمر شهر سبتمبر القادم دون أن تكون كل الملفات قد رفعت نتائجها وحسمت نظرا لان استمرار التطويل فى الحوار قد يتسبب فى انطباع غير جيد لدى الجمهور بشأن الحوار"
واكد عبد الغنى انه مع خالص التقدير للاعداد التى تم الافراج عنها فانه كان من الممكن إعطاء إشارات ورسائل أكثر إيجابية بشـأن عدد من الملفات الخاصة بالحبس الاحتياطى والمحبوسين فى قضايا الرأى، وأيضا بعض القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية كانت ضاغطة على الحوار، مضيفا :" كل هذا اصبح تاريخ فنحن الان نتحدث عن حوار تم الانتهاء من حوالى 85% من اعماله والمنتظر هو الخروج بمنتج حقيقى وان تكون هناك إرادة سياسية لتنفيذه ووقتها فان كل هذه الإشارات ستختفى بمجرد أن تظهر الحقيقة"
وأعرب عبد الغنى عن أمله فى أن يتم الافراج عن كل المحبوسين احتياطيا وان يتم إعادة النظر بجدية بشأن كل صاحب رأى لم تلوث يده بدماء ولم يرفع السلاح فى وجه الدولة المصرية ولم يدعو إلى عمل إرهابى، متابعا: "كل هؤلاء يستحقون أن يخرجوا من السجون وخروجهم باعداد كبيرة سيؤدى إلى حالة من الارتياح وهذا ليس بعيدا عن فتح المجال العام وإتاحة مساحة اكبر من حرية التعبير عن الآراء"
وأشار عبد الغنى إلى أنه بكل تأكيد جدية التعامل مع نتائج الحوار الوطنى وإعطاء امل للناس فى مستقبل افضل ورغبة فى احداث تغيير حقيقى سيكون له تأثير إيجابى على الانتخابات الرئاسية.
