بدأت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة تسهيل التجارة فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة وكيل وزارة المالية الكويتى للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش، وبمشاركة ممثلى الدول العربية المعنيين بملف تسهيل التجارة .
وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي فى جامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر - في كلمته الافتتاحية - استمرار جهود الأمانة العامة للجامعة العربية لتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تم اعتماد الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر في الأول من سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن ملحق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كان ضمن هذه الملاحق وكون هذا الملحق له خصوصيته، حيث تعد جداول الالتزامات جزءا لا يتجزأ من الملحق، فقد أوصت لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها ال 54 استكمال لجنة تسهيل التجارة أعمالها للتفاوض حول جداول الالتزامات الخاصة بالملحق، موضحا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار استكمال التفاوض على جداول الالتزامات الخاصة بملحق تسهيل التجارة.
وقال أبو النصر إن جدول أعمال الاجتماع - الذي يستمر على مدى يومين - يتضمن عددا من البنود منها متابعة تقديم الدول العربية المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية لجداول التزاماتها في إطار ملحق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن أيضا بندا حول متابعة آليات تقديم الدعم الفني للدول العربية غير المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية لجداول التزاماتها في إطار ملحق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، موضحا أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض تجارب الدول في تطبيق اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن الدول التي ستقدم تجاربها هى: مصر وسلطنة عمان وقطر.
ومن المقرر أن يرفع الاجتماع تقريرا بالنتائج والتوصيات إلى الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي نهاية الشهر الجاري لإقرارها.
