شارك الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، في اجتماعات المجموعة المستقلة للخبراء رفيعي المستوى بشأن تمويل العمل المناخي والتي انعقدت في أبوظبي تعرف على أبرز رسائله .
1 - الحاجة إلى إصلاح هيكل التمويل العالمي ووضع سياسات وآليات تمويل جديدة تضمن توفير تمويل كاف وفعال وعادل للعمل التنموي بصفة عامة والمناخي بشكل خاص، على ألا ينحاز هذا التمويل لأنشطة أو جهات دون غيرها.
2 - بعض الجهات المعنية بحشد التمويل للعمل المناخي تبذل جهودًا كبيرة رغم التحديات التي تفرضها الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية على العالم.
ساهمت ألمانيا وكندا وجمهورية التشيك وإمارة موناكو، في تدعيم موارد صندوق المناخ الأخضر مع توقعات بزيادة عدد الدول المساهمة خلال الأشهر المقبلة قبل انطلاق مؤتمر الاطراف الثامن والعشرين.
3 - أهمية منصات الدول للعمل المناخي والتنموي في ظل أزمة الثقة التي يشهدها المجتمع الدولي، حيث تمثل فرصًا جيدة للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
4 - أهمية التمويل المختلط للعمل المناخي والتنموي الذي يجمع بين مصادر التمويل الوطنية والخارجية والعامة والخاصة، فضلًا عن ضرورة ربط الموازنات العامة للدول بالأهداف التنموية والمناخية.
5 - تمويل العمل المناخي لابد أن يوازن بين تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات وأنشطة التكيف مع التغير المناخي، بالإضافة إلى وضع ملف الخسائر والأضرار في الاعتبار.
6 - تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات الكربونية شهد زخمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بفضل مشاركة القطاع الخاص والجهود التي يقوم بها تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري في هذا الإطار
7 - أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في المساهمة في تمويل مشروعات التكيف وتقليل المخاطر المرتبطة بتمويلها بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات، حيث أن تمويل أنشطة التكيف مع التغير المناخي تحتاج لعقد المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
8 - سياسات تمويل العمل التنموي والمناخي يجب أن تتعامل مع أزمات الديون من خلال آليات خفض الديون ومقايضتها بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، ووضع سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن سعر فائدة منخفض مع فترات سداد وسماح طويلة الأجل.
9 - أهمية أن تشمل سياسات التمويل الميسر الدول متوسطة الدخل، خاصة أن عددًا كبيرًا من الدول في أفريقيا على سبيل المثال في حاجة لتمويل العمل التنموي والمناخي لديها ولا تتمتع بمزايا التمويل الميسر لكونها دولًا متوسطة الدخل.
10 - تطوير أداء البنوك التنموية متعددة الأطراف يستلزم زيادة رؤوس أموالها حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات تمويل العمل المناخي والتنموي، مشددًا على أهمية عامل الوقت والسرعة في إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتواكب السياسات والقواعد الجديدة للتمويل المتطلبات الحالية والمستقبلية للعمل المناخي والتنموي.
