أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة جنح أكتوبر، طالبت فيها حبسه بتهمة تبديد مصوغاتها، وقدمت مستندات تفيد بيعه لها بمبلغ 940 ألف جنيه واستيلائه على المال، لتؤكد: "كدت أن أفقد حياتى بسبب عنف زوجى، استولى على منقولاتى ومصوغاتى وطردنى للشارع".
وأشارت الزوجة بدعواها: "بعد 17 سنة زواج أصبحت فى الشارع أنا وأولادى، وذلك بعد أن قرر زوجى الزواج بأخرى، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته، وتبديده مبالغ مالية على زوجته الجديدة، وابتزتنى بالأولاد للتنازل عن البلاغ المحرر ضده رغم رفضه وعائلته رد حقوقي".
وتابعت: "رفض حل الخلافات بشكل ودى، ومنعنى من الدخول لمنزلى، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك مصنعا يدر له مئات الآلاف سنوياً، ولكنه يرفض مساعدة أولاده، وعندما تصديت له هددنى بالتخلص منى- على حد وصفها ووفقا للمستندات التى تقدمت بها للمحكمة.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة