أقام زوج جنحة ضرب أفضي إلي عاهة، أمام محكمة الجنح بمحكمة أكتوبر، ضد والدة زوجته، اتهمها فيها بضربه بقطعة حديدية علي رأسه ما سبب له بعاهة مستديمة صنفت بأنها جزئية وفقاً للتقارير والمستندات المقدمة للمحكمة.
وقال المدعى:" أثبتت الإصابات الخطيرة التي ألحقتها بي المتهمة وعنفها ضدي طوال مدة زواجي من نجلتها والتي استمرت 8 شهور، وقدمت شهود ومستندات رسمية وتسجيلات كاميرات المراقبة، بعد أن دمرت حياتي وتركتني مصابا بعاهة وذلك كله بسبب طمعها وابنتها في أموالي".
وأشار الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة:" منذ زواجنا حصلت زوجتي مني علي أموال تعدت 200 ألف جنيه بسبب مرور عائلتها بأزمة مالية، وبعد فترة طالبتني بمبلغ أخر وعندما رفضت ثارت، ولاحقتني بدعوي طلاق، ثم انهالت والدتها علي بالضرب".
وتابع :" زواجي أنتهي بعد شهور من الزواج بسبب تحريض عائلة زوجتي لها، وتدخلهم في حياتي وطمعهم في أموالي، لأعيش في جحيم وأنا مهدد من قبلها لإجباري علي سداد الأموال لها وتهديدها ولي ذراعي بعد أن علمت بحملها بطفل مني".
وأشار الزوج:" فشلت كل محاولاتي لحل المشاكل بيننا، ولاحقتني بالاتهامات الكيدية، وشهرت بسمعتي، لأصبح مهدد بفقدان شقتي وملزم بسداد عشرات الآلاف شهرياً مصروفات طبية لها بخلاف النفقات الخاصة بها، وافتعالها المشاكل، مما دفعني لإقامة دعوي نشوز ضدها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
