أكد ساروج كومار جاه، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه، أنه من الضروري حل أزمة المياه من أجل مستقبلنا على كوكب يمكن العيش فيه، سواءً أكانت المياه فائضة، أو قليلة للغاية أو شديدة التلوث، فهي تشكل تهديدًا ثلاثيًا يتفاقم جراء تغير المناخ ويحرم مليارات من البشر من الوصول لمياه نظيفة مأمونة وخدمات الصرف الصحي. وهذا يهدد الاقتصادات ويشجع على الهجرة وقد يؤجج الصراع، ونحن بحاجة إلى إجراء عالمي؛ لإرساء الأمن المائي من أجل تحقيق نمو أخضر شامل وقادر على الصمود، إلى جانب تناول العلاقة المتداخلة بين المياه والمناخ والصراع.
أضاف ساروج كومار جاه في مقال له منشور على مدونات البنك الدولى، أنه على الرغم من التقدم المُحرز، فإننا متأخرون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه التي تؤثر مباشرةً على التنمية الشاملة، وتشير الاتجاهات الحالية إلى أنه بحلول عام 2030، لن يحصل 1.6 مليار شخص على مياه الشرب الآمنة، وسيُحرم 2.8 مليار شخص من خدمات الصرف الصحي الآمنة، كما سيُحرم 1.9 مليار شخص من مرافق النظافة الصحية الأساسية.
وأوضح أن حلول تحسين إدارة المياه الأربعة: الاستثمار والابتكار والمعلومات والمؤسسات. يحتاج قطاع المياه إلى زيادة هائلة في التمويل العام والخاص لتلبية الطلب. ويمكن للابتكار أن يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف ويقلل من الهدر والفاقد.
وتساعد المعلومات - تبادل البيانات والمعرفة العالمية - الحكومات على تحسين الأمن المائي وخدمات الصرف الصحي، إلى جانب دعم إقامة الشراكات والاستثمارات المستهدفة. ويمكن للإصلاح المؤسسي تحسين البيئة الداعمة للاستثمار لزيادة الكفاءة وتعزيز الاقتصادات وخلق فرص العمل.
ويتطلب ذلك أساليب جديدة للتفكير بشأن المياه وإدارتها، هذا هو الغرض من الأسبوع العالمي للمياه العام الجارى، بذور التغيير: أفكار مبتكرة من أجل عالم يرشد استهلاك المياه. ويدعو المؤتمر الذي سيُعقد في الفترة من 20 إلى 24 أغسطس في ستوكهولم، السويد، إلى إعادة النظر في الأفكار والابتكارات وأنظمة الإدارة اللازمة في عالم يزداد اضطرابًا ويعاني من ندرة في المياه.
وتساعد مثل هذه الفعاليات العالمية في توليد الأفكار المبتكرة، وجذب الاستثمارات. والاستثمار في المياه يدعم الناس، والكوكب، والاقتصاد - فهو يؤدي دورًا غاية في الأهمية لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. على الصعيد العالمي، تتجاوز الاحتياجات الاستثمارية لقطاع المياه 1.37 تريليون دولار، ويجب أن تزيد ستة أضعاف عن المستويات الحالية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (إتاحة المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع) بحلول عام 2030. ونصيب المياه حاليًا أقل من 2 %من الإنفاق العام، فضلًا عن ضعف مستويات الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
