وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، مشددا على متابعة منظومة المتغيرات المكانية وتضافر كافة الجهات المعنية من رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضى لرصد الحالات بشكل فورى بهدف التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها في المهد.
من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية فى (بنى مزار - مطاي)، من إزالة 25 حالة تعد، منها 20 حالة تعد في بني مزار بقريتي (أبوجرج - بني على) والأحياء الرئيسية بالمدينة، و5 حالات تعد خارج الحيز العمراني بحي غرب وقرية مرزوق التابعة لمجلس قروي منبال بمركز مطاى، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
وفى مركزي سمالوط والمنيا، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 47 حالة تعد بالبناء المخالف منها 14 حالة تعد بقرى (قلوصنا - شوشه – منقطين – اسطال – طحا الأعمدة) وحي شرق بمركز سمالوط، إلى جانب إزالة33 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بمركز المنيا بقرى (نزلة حسين ـ طوخ الخيل - دمشير - تله - البرجاية - بني محمد سلطان) وحي غرب مدينة المنيا.
فى سياق متصل، تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 67 مخالفة خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، في إطار تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، فى تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 76مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط 59 مخالفة تموينية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان -عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط ٨ مخالفات (بدون ترخيص-مجهولة المصدر-تجار تموينيين- ذبح خارج المجازر - غش تجاري- عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد وكيل الوزارة، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.
