أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، بعد 3 أشهر من الزواج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها هجرها مسكن الزوجية، والاستيلاء على المنقولات، وملاحقتها له بدعوي طلاق بادعاء سوء العشرة، ليؤكد: "لم ارتكب أي خطأ في حقها وعشت خلال شهور الزواج وفترة الخطبة ألبي لها كل ما تتمناه، ولكنها كانت تزداد في عنفها ضدي، وتتهمني بالبخل بسبب رغبتها في تبديد المال بغير حساب".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "لم يقتصر طلبها على الطلاق ولكنها كانت ترغب في سلبي المزيد من المال، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق البالغ 300 ألف جنيه رفضت، بخلاف المصوغات الذهبية والمنقولات التي تحملتها بالكامل بما يتجاوز نصف مليون جنيه والتي استولت عليها".
وتابع: "زوجتي أعلنت تخليها عني بحجة سوء عشرتي، وواصلت ملاحقتي بدعاوي واتهامات كيدية وتحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، بخلاف إصرارها علي الزج بي بالسجن، والتشهير بسمعتي، وحرضت بلطجية على معاقبتي والتعدي على بالضرب المبرح".
يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة