أقامت زوجة دعوى خلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته برفضه تحمل مصروفاتها العلاجية البالغة 160 ألف جنيه بعد إصابتها بحادث سير، لتؤكد الزوجة:" دمر حياتي، وسبني بأبشع الألفاظ، ورفض الوقوف بجواري في محنتي بعد إصابتي في حادث".
وتابعت الزوجة: "هجرني وطردني من مسكن الزوجية، وتخلي عني وسرق مصوغاتي ومنقولاتي، ليقوم ووالدته بعد إصابتي في الحادث ومكوثي شهور في العلاج بالاستيلاء على كل ممتلكاتي ومتعلقاتي الخاصة، وعندما حاول أهلي دخول شقتي لإحضار ملابسي رفض واستدعي لهم الشرطة، وتوعدني بالملاحقة وتعريض حياتي للخطر".
وأشارت: "دمر حياتي وشوه سمعتي، وأنهال علي بالضرب المبرح، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وسرق نفقاتي، ورفض التزامه بالنفقات وطالب أهلي بالإنفاق علي، لأعيش في عذاب".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
