أكد محمد كامل رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة رئيس نقابة العاملين بالنقل العام، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن زيادة العلاوات لكل فئات المجتمع جاءت متوافقة ومتطلبات المرحلة الراهنة وتعكس متابعة الرئيس اليومية على احوال المواطنين.
ووصف " كامل ' القرارات جملة وتفصيلا بالتاريخية كونها جاءت انحيازا للشارع وبالاخص محدودى الدخل وفى القلب منهم العمال والشباب وأصحاب المعاشات مؤكدا أن المردود لتلك القرارات سيكون له أثرا ايجابيا على الاقتصاد القومى.
قال أن تلك القرارات جاءت فى توقيت مناسب حيث تنتظر البلاد الاحتفال بالمولد النبوى الشريف فضلا عن الاستعداد للموسم الدراسى الجديد كما ستؤدى إلى انتعاش حركة البيع والشراء مما سيكون لها مردودا اقتصاديا.
وبعث " كامل" برسالة إلى الرئيس السيسى جاء فيها ' ستظل فى قلب وعقل عمال النقل العام رئيسا تاريخيا لنا ولكل المصريين"
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من القرارات للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بشأن المواطن المصرى، وذلك خلال كلمته فى زيارته لمحافظة بنى سويف، وجاءت كالتالى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
