تناولت الصحف العالمية اليوم عددًا من القضايا أبزرها ضغط مسئولون غربيون لإجراء الانتخابات فى أوكرانيا برغم الحرب وتفوق ترامب بفارق 10 نقاط على بايدن.
الصحف الأمريكية:
استطلاع: ترامب يتفوق بفارق 10 نقاط على بايدن فى سباق الرئاسة الأمريكية
كشف استطلاع رأى جديد أجرته صحيفة واشنطن بوست وABC News أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يعانى لكسب التأييد من الرأى العام المتشكك مع زيادة حالة عدم الرضا حول طريقة تعامله مع الاقتصاد والهجرة، وقول عدد أكبر من الأمريكيين أن الولايات المتحدة تقدم مساعدة كبيرة جدا لأوكرانيا فى حربها مع روسيا، إلى جانب مخاوف واسعة متعلقة بعمره مع سعيه لفترة رئاسية ثانية.
وبحسب ما ذكرت "واشنطن بوست"، فإن بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب يتجهان على ما يبدو نحو إعادة السباق بينهما مثلما حدث فى انتخابات 2020، على الرغم من أن أكثر من ثلاثة من بين كل 5 ديمقراطيين ومستقلين يميلون للديمقراطيين قالوا إنهم يفضلون مرشحا آخر غير الرئيس.
إلا أن مستشارى بايدن يجادلون بأنه الديمقراطى الأقوى لانتخابات 2024، وأن هؤلاء الذين يتمنون شخصا آخرا لا يوجد توافق بينهم حول المرشح البديل، حيث اختار 8% منهم نائبة الرئيس كامالا هاريس، بينما اختارت نسبة مماثلة السيناتور بيرنى ساندرز. وقال 20% إنهم يفضلون شخصا أخر دون تحديد هويته.
وأظهر الاستطلاع أن بايدن يتخلف عن ترامب بنحو 10 نقاط مئوية فى تلك المرحلة المبكرة من السباق فى الدورة الانتخابية، على الرغم من أن الفارق الكبير الذى يتفوق به ترامب فى هذا الاستطلاع يتعارض بشكل كبير مع استطلاعات أخرى أظهرت أن الانتخابات العامة ستشهد سباقا متقاربا للغاية. ويشير الفارق بين هذا الاستطلاع والاستطلاعات الأخرى وأيضا التشكيلة غير المألوفة لمؤيدى بايدن وترامب فيه، إلى أنه ربما يكون استثنائيا.
وفى مساعيه للفوز بترشيح الحزب الجمهورى فى الانتخابات للمرة الثالثة، فإن ترامب فى موقف قوى على الصعيد الوطنى بالرغم الاتهامات الجنائية العديدة التى يواجهها. فهو المفضل من قبل 54% من الجمهوريين والمستقلين الذين يميلون للجمهوريين، بتغيير قليل عما كان عليه الوضع فى مايو الماضى حيث كانت النسبة 51%. وحل سيناتور فلوريدا رون ديسانتيس فى المركز الثانى بنسبة 15% متراجعا عن نسبة 25% فى مايو. ولم يحصل أى مرشح جمهورى آخر على نسبة 10% أو أكثر.
دبلوماسى أمريكى: "الأعين الخمس" قدم معلومات لكندا بشأن تورط الهند فى قتل ناشط سيخى
قال السفير الأمريكى لدى كندا أن المعلومات التى تشاركتها تحالف استخبارات "الأعين الخمس" كانت جزءا مما استخدمه رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو للإعلان عن مزاعم التورط المحتمل لحكومة الهند فى مقتل ناشط كندى سيخى.
وصرح السفير ديفيد كوهين لشبكة CTV الإخبارية، بأنه كانت هناك معلومات استخباراتية تمت مشاركتها بين الدول الشركاء فى التحالف الاستخباراتى، والتى ساعدت على دفع كندا إلى الإدلاء بالتصريحات التى صدرت من ترودو.
ونشرت الشبكة الكندية مقتطفات من الحوار الذى أجرته مع كوهين أمس السبت، فى انتظار نشر المقابلة كاملة اليوم، الأحد، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن المعلومات الاستخباراتية التى تمت مشاركتها.
وكان مسئول كندى قد صرح للوكالة الأمريكية يوم الخميس أن مزاعم تورط الهند فى مقتل الناشط السيخى مبنية على مراقبة الدبلوماسيين الهنود فى كندا، بما فى ذلك معلومات استخباراتية قدمتها إحدى الدول الحليفة المهمة لأوتاوا، دون الكشف عن هذه الدولة.
ويضم تحالف الأعين الخمس لمشاركة المعلومات الاستخباراتية كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.
وكانت العلاقات بين كندا والهند قد وصلت إلى أدنى مستوى لها فى التاريخ الحديث عندا قال ترودو أن هناك مزاعم ذات مصداقية بشأن تورط الهند فى اغتيار هارديب سين نيجار، الناشط الداعى لانفصال السيخ عن الهند، فى يونيو الماضى فى إحدى ضواحى فانكوفر. وتبادل كلا البلدين طرد الدبلوماسيين.
واشنطن بوست: مسئولون غربيون يضغطون لإجراء الانتخابات فى أوكرانيا برغم الحرب
قالت صحيفة واشنطن بوست إنه على الرغم من الحرب الروسية فى أوكرانيا وفرض القوانين العرفية على مستوى البلاد، إلا أن بعض السياسيين الغربيين يضغطون على حكومة كييف لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهو الاحتمال الذى ترك المسئولون الأوكرانيون فى حيرة من أمرهم.
وذكرت الصحيفة أن المقترح الذى طرح فى الأساس تينى كوكس، رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هولندى الجنسية، دفع به أيضا السيناتور ليندسى جراهام، وذلك خلال زيارة لكييف الشهر الماضى بصحة السيناتوران ريتشارد بلومنثال واليزابيث وارن الديمقراطيين، اللذين ركزا على تعزيز المساعدات الأمريكية ودعم أوكرانيا من كلا الحزبين.
وأثار القضية جمهوريين آخرين، منهم معقلين محافظين مثل توكر كارلسون، الذى اتهم زيلينسكى كذبا بإلغاء الانتخابات. ويحظر دستور أوكرانيا إجراء الانتخابات فى ظل تطبيق القانون العرفى.
ويقول مسئولون أوكرانيون وخبراء الانتخابات وأنصار الديمقراطية إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة فى وقت الحرب أمر مستحيل تقريبا، كما أنه غير حكيم. فحوالى خُمس أراض أكرانيا حاليا تحت قبضة القوات الروسية، كما أن الملايين من الأوكرانيين قد نزحوا وهناك الكثير منه يعيش خارج البلاد. ويتم نشر عشرات الآلاف من الجنود على الجبهة.
ويسلط الضغط لإجراء الانتخابات برغم مثل هذه العقبات الضوء على الطلب المستمر من قبل البعض فى الغرب بأن تثبت أوكرانيا التزامها بالديمقراطية، حتى على الرغم من أن الاوكرانيين انتفضوا فى مظاهرات مؤيدة للديمقراطية مرتين، الثورة البرتقالية عامين 2003 و2004، وثورة عامي 2013 – 2014.
ويقول المسئولون الاوكرانيون إنه من أجل إجراء تصويت فى وقت الحرب فإن هناك العديد من العقبات المالية واللوجستية والقانونية يجب أن يتم التغلب عليها. وفى الجلسات الخاصة، يقول البعض إن الاحتمال مستحيل، ويمكن ان يوفر لقوات الأمن الروسية وسيلة للتسلل وإضعاف أوكرانيا من الداخل.
الصحف البريطانية
جارديان: قوانين حماية المعلمين فى كوريا الجنوبية تضمن "سلطة التدريس"
أقرت كوريا الجنوبية مجموعة من المراجعات القانونية التى تهدف إلى تحسين حقوق المعلمين فى المدارس، بعد أسابيع من الاحتجاجات التى أثارتها سلسلة من حالات انتحار لمعلمين قيل إنها مرتبطة بشكاوى كيدية من أولياء الأمور، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقالت الصحيفة أن مثل مشاريع القوانين الأربعة، المعروفة مجتمعة باسم "مشاريع قوانين استعادة حقوق المعلمين" والتى تم إقرارها فى الجمعية الوطنية الأسبوع الماضى، تعد خطوة مهمة نحو تعزيز ظروف العمل والحماية للمعلمين فى البلاد.
على وجه الخصوص، فإن إقرار أحد مشاريع القوانين، والذى حظى بدعم بالإجماع، يعنى أنه لن يتم إيقاف المعلمين تلقائيًا بعد الآن إذا تم اتهامهم بإساءة معاملة الأطفال. كما يحظر مشروع القانون على مديرى المدارس التقليل من أهمية أو إخفاء الأنشطة التى قد تنتهك حقوق المعلم.
وقال الاتحاد الكورى لنقابة المعلمين: "إن النجاح فى إقرار هذه القوانين يعود إلى جهود المعلمين الذين يخرجون إلى الشوارع كل أسبوع [...] ونحن نعرب عن امتناننا العميق لهم".
وصفت نقابة المعلمين والعاملين فى مجال التعليم الكورى إقرار مشاريع القوانين الأربعة بأنها "خطوة أولى نحو تطبيع التعليم العام وضمان سلطة التدريس"، لكنها حذرت من أن تحقيق الفعالية الكاملة لهذه القوانين قد يكون أمرًا صعبًا دون وجود قوى عاملة كافية، ودعم الميزانية، والتخطيط وتشريعات إضافية.
وتم استبعاد بند مثير للجدل كان من شأنه أن يسمح للمعلمين بترك سجل للطلاب الذين انتهكوا حقوق المعلمين فى المدرسة، مما قد يؤثر على فرص قبولهم بالجامعة، من مشاريع القوانين النهائية.
وتأتى التعديلات القانونية بعد أسابيع من الاحتجاجات وإضرابات واسعة النطاق من قبل المعلمين للتعبير عن إحباطهم من المعاملة المسيئة التى يقولون إنهم يتلقونها من أولياء الأمور والطلاب، بما فى ذلك اتهامهم بإساءة معاملة الأطفال لتأديب الطلاب.
واندلعت حركة المعلمين بعد وفاة مدرسة فى مدرسة ابتدائية تبلغ من العمر 23 عامًا فى يوليو تم العثور عليها ميتة فى مدرستها فى سيول فى انتحار واضح بعد أن أعربت عن قلقها بشأن شكاوى من الآباء المسيئين لها. منذ ذلك الحين، تم الكشف عن حالات انتحار معلمين آخرين يشتبه فى أنها مرتبطة بشكاوى كيدية.
وزيرة داخلية بريطانيا تشن هجومًا جديدًا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان رغبتها في مغادرة بلادها للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث حذرت من أن المعاهدات التي تحكم معاملة المهاجرين "لم تكن مناسبة للغرض في عصر السفر بالطائرات والهواتف الذكية".
وكانت وزيرة الداخلية تتحدث الليلة الماضية قبل زيارة لنظرائها في الولايات المتحدة، حيث ستلقي خطابًا تحدد فيه ما تعتبره تحديات ناجمة عن الهجرة العالمية - بما في ذلك القوارب الصغيرة عبر القناة.
وقالت: "الهجرة غير الشرعية والحركة الجماعية غير المسبوقة للناس في جميع أنحاء العالم تفرض ضغوطا غير مستدامة على أمريكا والمملكة المتحدة وأوروبا. يجب أن نجتمع معًا ونتساءل عما إذا كانت الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية التي تم تصميمها قبل أكثر من 50 عامًا مناسبة للغرض في عصر السفر بالطائرات والهواتف الذكية".
وأضافت "سأذهب إلى واشنطن لمناقشة هذه الأزمة مع نظرائنا الأمريكيين. إذا فشلنا في مواجهة هذه التحديات، فإن مؤسساتنا السياسية تخاطر بفقدان شرعيتها الديمقراطية."
وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هذا الأمر يثير اهتمام شخصيات من الجناح الليبرالي لحزب المحافظين، الذين جعلوا البقاء داخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحد مطالبهم الرئيسية. وكانت هناك تحذيرات من أن المغادرة ستعني أن المحافظين سيُنظر إليهم على أنهم "الحزب السيئ" مرة أخرى.
وقد أوضحت برافرمان في السابق أنها ستفعل "كل ما يلزم" لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا - وهي الخطة التي تم حظرها من قبل المحاكم. وسوف يُنظر إلى رحلتها وخطابها في الولايات المتحدة على أنهما دليل إضافي في حزب المحافظين على أنها تقدم نفسها كمرشحة محتملة لقيادة اليمين في حالة خسارة المحافظين الانتخابات المقبلة.
وحذر أنور سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، من أن الهجمات على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعارض مع دعم بريطانيا التاريخي لمثل هذه المعاهدات. وقال: "لقد أظهرت أمتنا منذ فترة طويلة التزاما عميقا بتوفير الملاذ للفارين من الاضطهاد والصراع".
