أكد النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحديث عن تبكير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية هو أمر غير مقبول بالمرة، لافتا إلى أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية جاء طبقا للدستور التي لابد وأن تجرى قبل 120 يوما من موعد انتهاء مدة الرئاسة أي قبل 4 شهور.
وأوضح أنه مما جاء بنص المادتين 140 و241 من الدستور، فإن مدة الرئاسة الحالية تنتهي في 2 أبريل المقبل، وينظم قانون انتخابات رئاسة الجمهورية ميعاد فتح باب الترشح وإجراءات الدعاية والطعون وخلافه، والتي تشمل ترك مساحة من الوقت حتى يتمكن المرشح من جمع التوكيلات التي تكون من خلال تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، و أن يكون عدد المواطنين المؤيدين للمرشح موزعين في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.
وأوضح أن الحوار الوطني طالب بمد الإشراف القضائي الكامل الذي تم التوافق عليه من مختلف الأطياف المشاركة، مشيرا إلى أن مدة سريان الإشراف القضائي الكامل الحالي طبقا لنصوص الدستور المصري، على الاستحقاقات الانتخابية في البلاد تنتهي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور، «يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة (الهيئة الوطنية للانتخابات) تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وقال إن ذلك وحدة اعتبار مهم لابد من مراعاته حتى تجرى الانتخابات الرئاسية تحت مظلة الإشراف القضائي، ويضمن تحقيق ما طالبت به كافة القوى الفاعلة بالدولة لما تضفيه من ارتياح لدى الجميع بنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، وهو ما يجعلنا أمام المواعيد التي أعلنت عنها الهيئة حتى تتوافق مع نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة.
وكانت قد قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن إعلان نتيجة الانتخابات النائية موعد أقصاه 16 يناير، وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج ايام 1 و2 و3 ديسمبر، ويبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.
