رفضت محكمة استئناف بولاية نيويورك مساعى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لتأجيل محاكمة ميدانية فى الدعوى القضائية التى أقامتها ضده مدعى عام الولاية ليتسيا جيمس، مما يسمح بمضى إجراءات المحاكمة بعد أيام من حكم قاضى بأن الرئيس السابق ارتكب الاحتيال لسنوات، وجرده من بعض شركاته كعقاب.
وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن القرار يمهد الطريق أمام القاضى ارثر إنجورون لترأس محاكمة بدون هيئة محلفين بدءا من يوم الاثنين المقبل فى مانهاتن فى الدعوى المدنية التى أقامتها مدعى عام نيويورك.
وتم إدراج ترامب على قائمة تشمل العشرات من الشهود المحتملين، مما يمهد لظهوره المحتمل فى قاعة المحكمة مع القاضى.
ويهدد حكم الاحتيال الصادر بحق ترامب يوم الثلاثاء الماضى بقلب الإمبراطورية التجارية للرئيس السابق وإجباره على التخلى عن بعض ممتلكاته القيمة فى نيويورك مثل برج ترامب، وهو مبنى إدارى فى وول ستريت، وملاعب للجولف وعقار فى إحدى الضواحى.
وكان ترامب قد أنكر ارتكاب أى مخالفات، وجادل بأن بعض أصوله تبلغ قيمتها أكثر بكثير مما تم إدراجه فى البيانات المالية السنوية التى قال القاضى إنجورون أنه استخدمها لتأمين القروض وإبرام الاتفاقيات.
وجادل ترامب بأن البيانات المالية تتضمن إقرار يعفيه من المسئولية. وقال محامو الرئيس السابق إنهم سيستأنفون ضد الحكم.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه مع حل الأمر المتعلق بمسئولية ترامب عن الاحتيال إلى حد كبير، فإن المحاكمة التى سيحسمها القاضى إنجورون نفسه وليس هيئة محلفين، ستحل جوانب أخرى من القضية، أبرزها ما إذا كان ترامب وشركته سيواجهون عقوبة مالية. وتسعى جيمس إلى استرداد 250 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة.
